النيابة العامة تتحرك ضد مروجي شائعات ربط واقعة مدرسة سيدز بجهات أجنبية

أعلنت النيابة العامة رصدها قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بنشر وبث أخبار كاذبة حول التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية مدرسة سيدز”، زاعمة وجود جهات ومنظمات أجنبية حرّضت المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب بغرض إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشر المقاطع عبر شبكات الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية.

وأكدت النيابة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن تداولها أدى إلى إثارة البلبلة في الرأي العام وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.

ووجّه السيد المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد القائمين على نشر هذه الأخبار المضللة وترويجها، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عن بثها.

وفي هذا الإطار، بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، حيث تمكنت من تحديد هويات عدد من ناشري تلك المزاعم، واستجوبت أحدهم، وتبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات القضية. كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر، وتم ضبطه بمحافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها تباشر تحقيقاتها في قضية نشر الأخبار الكاذبة بالتوازي مع التحقيقات الأساسية في واقعة “مدرسة سيدز”، مشددة على أن ما يثار من شائعات حول ارتباط الواقعة بجهات أجنبية أو بالإنترنت المظلم عارٍ تمامًا من الصحة.