النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الزواج والطلاق إلكترونيًا عبر بوابتها

أعلنت النيابة العامة إطلاق خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها للمواطنين من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية بما ييسر على المواطنين الحصول عليها، ويمكن ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.

وأوضحت النيابة العامة أن الخدمات الجديدة تشمل إتاحة استخراج صور رسمية من وثائق الحالة الشخصية المقيدة بمنظومتها الرقمية، وذلك على النحو التالي:

صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج مسلمين».

صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «طلاق».

صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «مراجعة».

صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «زواج غير مسلمين».

صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية «تصادق».

وأشارت النيابة العامة إلى استخدام نظام الهوية الرقمية في هذه الخدمات باعتباره إجراءً للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون أن يترتب على ذلك إتاحة تلك البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات إلكترونيًا.

وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لنهجها في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة خدماتها المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.

وتتاح هذه الخدمات من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

وأوضحت النيابة العامة أن الدخول إلى هذه الخدمات يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.