اليابان تطلق حزمة دعم مالية وتنموية بـ 10 ملايين دولار لفلسطين

أعلنت اليابان عن إطلاق حزمة دعم مالية وتنموية جديدة لصالح فلسطين، في إطار التزامها المتواصل بمساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها.

وقال سفير اليابان لدى فلسطين، أرايكى كاتسوهيكو، إن بلاده ستقدم دعماً مباشراً للموازنة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار، يتم إدراجه ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأضاف السفير، خلال لقائه وزير المالية والتخطيط الفلسطيني أسطفان سلامة في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن طوكيو خصصت 30 مليون دولار إضافية لتمويل مشروعات تنموية وبرامج تستهدف بناء القدرات المؤسسية، ليصل إجمالي الدعم الياباني ضمن هذه الحزمة إلى 167 مليون دولار، مع توجيه الجزء الأكبر المتبقي للمشروعات الإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة.

وأكد كاتسوهيكو أن اليابان تواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على حرص بلاده على دعم جهود تحقيق الاستقرار ودفع مسارات التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، ثمّن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني الدعم الياباني، معربًا عن تقديره لدور حكومة اليابان في تخفيف وطأة الأزمة المالية، خاصة في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، ومؤكدًا متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذه المساعدات تأتي دعمًا للخطة الشاملة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتحسين مستوى الخدمات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب مساندة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن دعم مسار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، تشمل الحزمة اليابانية تمويل عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي وإدارة النفايات، إضافة إلى برامج إزالة الأنقاض وتعزيز التعافي المبكر في المناطق المتضررة.