اليوم أولى اجتماعات تشريعية النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تناقش اليوم اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتستكمل اللجنة التشريعية بالبرلمان، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمواصلة المناقشات، لإعداد تقرير عن مشروع القانون للعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، 540 مادة في 6 أبواب.

تضمنت المواد ضوابط المحاكمة والاستئناف على الأحكام والتحقيق عن بعد والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وكذلك بدائله.

وتنص المادة 525 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.