اليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2026

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من المستثمرين والقطاع المصرفي والأسواق المحلية لقرار اللجنة بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

لماذا يحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية باهتمام الأسواق؟

يكتسب اجتماع البنك المركزي اليوم أهمية كبيرة، في ظل متابعة الأسواق لتطورات معدلات التضخم، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، باعتبارها من أبرز العوامل التي تستند إليها لجنة السياسة النقدية في تحديد أسعار العائد.

ماذا قرر البنك المركزي في الاجتماع السابق؟

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 21 مايو 2026، تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما قررت اللجنة خلال الاجتماع نفسه الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم استقرار الأسعار وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية.

تأثير قرار أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

يترقب المستثمرون والمتعاملون في القطاع المصرفي وقطاعات الأعمال نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، نظرًا لما يحمله قرار أسعار الفائدة من تأثير مباشر على تكلفة التمويل والاقتراض، وعوائد شهادات الادخار والودائع، فضلاً عن انعكاساته على معدلات التضخم والاستثمار والنشاط الاقتصادي.