انتظارا لرد الحكومة.. النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية، بعد طلب الحكومة منحها فرصة لدراسة قدرة الموازنة العامة للدولة إضافة مستفيدين جدد في البدلات المقررة.

تعديل قانون المهن الطبية

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات وذلك بحضور وزير التعليم العالي.

وتنص المادة الأولى على أن:

يُستبدل بنصوص المواد (1، 12/ فقرة أولى، 14/ فقرة أولى، 15/ فقرة ثانية، 17) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:

وتنص المادة (1) التى تمت الموافقة عليها على:

تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:

ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

مستشفيات الصحة النفسية.

المراكز الطبية المتخصصة.

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

واقترح النائب أحمد حمدى خطاب، حفذ مصطلح 'تكنولجى' من التعديلات معربا عن تخوفه من التداخل فى الاختصاصات ، ومبررا بأن موقفها ليس صحيح فى مشروع القانون.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،:' إن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية للتكنولوجية، ومن ثم هناك فرق بين الاخصائى والتكنولوجى، وهناك وصف دقيق للإخصائي، والتكنولوجى'.

وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية ومقدم مشروع القانون، إن المصطلح ترجمة حرفية لإخصائي تكنولوجى'.

ووافق مجلس النواب على المادة 12/ فقرة أولي، ضمن المادة الأولى من التعديلات والتى تنص على أن ' يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.