انقسام داخل الفيدرالي قبل اجتماع ديسمبر.. عضو بارز يلمح لرفض خفض الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، يوم الجمعة، إن مخاوفه من التضخم المتسارع تتجاوز بشكل واضح تأثير الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن ضغوط الأسعار الحالية تمثل تهديدًا أوسع للسياسة النقدية، في إشارة جديدة لاحتمال اعتراضه مجددًا خلال اجتماع الفيدرالي في ديسمبر إذا توجهت اللجنة نحو خفض جديد لأسعار الفائدة.

وكان شميد أحد عضوين فقط صوتا ضد قرار الفيدرالي في أكتوبر بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية لتستقر بين 3.75% و4.00%.

وأوضح شميد أن التباطؤ الذي يشهده سوق العمل الأمريكي يعود إلى عوامل هيكلية عميقة لا يمكن معالجتها عبر خفض الفائدة، محذرًا من أن الاستمرار في التيسير النقدي قد يهدد هدف التضخم البالغ 2%.

وخلال مشاركته في مؤتمر للطاقة نظمه فرعا الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي بمدينة دنفر، قال:

"هذا هو السبب الذي دفعني للاعتراض في الاجتماع الأخير… ولا يزال الأساس الذي أستند إليه قبل اجتماع ديسمبر، وسأبني قراري على البيانات التي ستظهر خلال الأسابيع المقبلة."

وأشار شميد إلى أنه يرى أن السياسة النقدية الحالية "مقيدة بشكل طفيف فقط"، وهو المستوى الذي يعتبره مناسبًا في الوقت الراهن.

وفي الأسابيع التي تلت قرار أكتوبر، أعرب عدد من مسؤولي الفيدرالي عن قلق مشابه تجاه مسار التضخم، محذرين من أن التوسع في خفض الفائدة قد يعيد إشعال ضغوط الأسعار، رغم اتفاقهم مع شميد على أن تأثير الرسوم الجمركية ليس العامل الأكثر أهمية.

وتعكس هذه المواقف المتباينة حالة الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، ما يمهد لنقاش قوي خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر، مع اختلاف واضح بين من يخشون تسارع التضخم وبين من يرون خطرًا على سوق العمل إذا ظلت الفائدة مرتفعة.