برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز ملف حقوق الإنسان

وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: هو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج، قائلا: نرسل للحكومة وننتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور، لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع استجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شارطكت في الحخوار المجتنمعي عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادي يحمي الحقوق.