برلماني يرد على بعض المغالطات بشأن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: على الرغم من شرح قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وكذلك الحقائق المرتبطة به بعيدا عن المغالطات والإشاعات غير المبررة، إلا أنه ما زالت هناك ممارسات على الأرض أو مدونات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعامل مع هذه الملف بتجاوزات فى الفعل والمادة بشكل يثير العجب.

وأوضح السجيني، أن القانون صدر فى ٢٠٢٣ بعد جلسات استماع بدأت منذ ٢٠٢٠ بحضور العديد من ممثلي المجتمع المدني فى كافة الجلسات، لملء فراغ تشريعي، حيث لم يكن هناك في مصر قانون خاص ينظم الملف، مما أدى بمرور الزمن إلى انتشار سلوكيات من حيث الكم والكيف لم يعتاد عليها الشعب المصري.

وأشار النائب إلى أن القانون لأول مرة يلزم في المادة ٥ منه حائز الحيوان بحسن الرعاية والإطعام والإيواء والعلاج ويجرم تشريسه للتنمر أو استخدامه بشكل ينتهك حق الحيوان.

وقال أحمد السجيني: القانون لأول مرة يلزم فى المادة ٢٣ السلطة المختصة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة، أن تكون المعاملة وفقا للمواثيق الدولية والمعايير التى توافقت عليها المنظمات الأممية.

وتابع: التسميم والقتل والإيذاء مجرم بحكم القانون وأيضا من خلال المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بالنسبة لما أثير حول جدول الحيوانات الخطرة، فإن السلطة المختصة بتحديد هذا الجدول هو الطب البيطرى وهي مسألة خارج إطار القانون، قائلا: بل إن القانون ألزم الوزير المختص بضرورة مراجعة هذا الجدول دوريا إما بالحذف أو الإضافة.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فور علمها بانتقادات ووجهات نظر موضوعية تتناول مضمون هذه الجداول، عقدت جلسة نيابية رسمية بمشاركة كافة الجهات وأوضحت فيه كافة التفاصيل، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة الجدول لبعض الأنواع.

وأكد السجيني، أن أي ممارسات عنيفة خارج الإطار العلمي تجاه التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فهى مجرمة بقوة القانون والقانون برئ منها.