برلماني يشيد بتخصيص مليار جنيه لمشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة

أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 2019 - 2020، و2020 - 2021، من واقع التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأهمها توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، تقدر بحوالي مليار جنيه خلال عامي 2019 - 2020، و2020 - 2021. تستهدف تلك الاستثمارات تنفيذ 96 مشروعًا تنمويًا، مؤكدا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم  إخواننا وأبناؤنا وأخواتنا وبناتنا، وهم جزء مهم من مجتمعنا، بل هم عناصر فعَّالة ذات إسهام في هذا البناء، ومن حقهم أن توفَّر لهم البيئة الصالحة والظروف الملائمة من أجل البناء والعطاء وتوظيف القدرات واستثمارها، حيث إن الأرقام والإحصاءات والمعلومات عن ذوى الإعاقة في مصر وأوضاعهم، بحسب البيانات الرسمية عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكرت أن ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان

وأضاف النائب أن مصر شهدت في السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، الأمر الذي جعلها صاحبة خبرات وتجارب ملهمة فى هذا الشأن، حيث حرص الرئيس السيسى على ضمان حقوق هذه الفئة، أعلن عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وأشار النائب إلى أنه لسنوات طويلة كان الاهتمام بهم مجرد حِبْر على ورق، بيانات تخرج وقوانين تنظّم، لكن النتيجة لا حقوق لهم، إلاّ أن الوضع اختلف كثيرًا في السنوات الماضية، فتحول الإهمال إلى اهتمام، والتهميش إلى الصدارة، فوجدوا الدعم النقدي والعيني والنفسي وإعلان قانونهم الخاص الذي يرعى شئونهم، ولم يتوقف العطاء عند هذا الحد. حيث تعمل الدولة على  دمجهم في المجتمع المصري  باستراتيجية عمل طويلة المدى بهدف  حصول ذوي الهمم على كامل حقوقهم من التدريب المناسب لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للدخول إلي سوق العمل والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانيتهم وهو ما يعزز بشكل كبير جدا خطة الاندماج المجتمعي على المدي الطويل.