برلماني يطالب بإلغاء الرسوم الجمركية على المعدات الرأسمالية لتحفيز الصناعة

طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المعدات الرأسمالية مؤكدا أن إزالة الرسوم على الآلات والمعدات الصناعية يقلل التكلفة الاستثمارية للمصانع، ما يسمح بتحديث خطوط الإنتاج واستحداث تكنولوجيا أكثر تطورًا.

إلغاء الرسوم الجمركية

وأوضح في بيان صحفي، أن حفض تكلفة شراء وتشغيل المعدات يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم الصناعية داخل مصر، كما يساعد المصانع الحالية على إضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة التشغيلية بما يؤدي لرفع الإنتاجية، فضلا عن المساهمة في تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القديمة واستحداثها بأخرى أكثر تقدما، ما يسهم في تحسين الجودة، وتقليل الهدر، وهو ما ينعكس مباشرة على تنافسية المنتج المصري مقارنة بالبدائل المستوردة.

وأكد النائب أن فرض الرسوم الجمركية على الآلات الرأسمالية يُثقل كاهل المستثمرين الصناعيين ومع رفع الأعباء الجمركية، تصبح المصانع أكثر قدرة على إدخال تقنيات حديثة، والتحكم الرقمي، والاستعانة بالأنظمة المتقدمة، مما يرفع من التنافسية التكنولوجية للصناعة المصرية عالميًا.

وأشاد النائب محمود عصام بالنقلة التاريخية التي تشهدها الصناعة الوطنية بتوجيهات من القيادة السياسية والعمل الدؤوب للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة و النقل، وهو ما أتاح فرصاً لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم التصدير.

وتابع، على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير الصناعة، إلا أن الواقع يكشف عن وجود بعض التشوهات التي لا تحفّز على الإنتاج المحلي بالشكل الكافي، فهناك عدد من المنتجات تامة الصنع المستوردة تدخل إلى السوق المصري معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، في حين تُفرض رسوم على الآلات والمعدات الصناعية، بل وتمتد أحيانًا لتشمل بعض الخامات والمكوّنات المستخدمة في تصنيع تلك المنتجات داخل مصر.

وقال: هذه المفارقة تؤدي إلى رفع تكلفة التصنيع المحلي وزيادة الأعباء على المستثمر مقارنة بالمنتج المستورد الجاهز، ما يضعف قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، ويجعل الاستيراد في بعض الحالات أقل تكلفة من الإنتاج.

وأكد أن معالجة هذه التشوهات ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية، بين المنتج المحلي والمستورد، وتوجيه منظومة الجمارك لخدمة هدف الدولة الأساسي في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن مراجعة هيكل التعريفة الجمركية على المعدات والخامات ستسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمر الصناعي، وتساعد على التحول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ولفت إلى أنه تخضع الآلات والمعدات وفقا لقانون الجمارك الجديد إلى ضريبة جمركية بمتوسط 5% تقريبا، مع إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية أو تاجيلها لمدة عام.