برلماني يطالب باستئناف المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية

طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الموقف بشأن استمرار المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لقطاعي الصناعة والزراعة، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بزيادة سعر الفائدة بمقدار 6%.

المبادرات التمويلية

وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعاً بشأن تجميد تلك المبادرات، رغم عدم صدور قرار رسمي، قائلا: لكن لا تتم الموافقة على الطلبات الجديدة، بعد أن حملت الخزانة العامة للدولة تكلفة كبيرة نتيجة دعم وزارة المالية فارق الفائدة بين السعر الاستثنائي في المبادرة المقررة بواقع 11% وسعر الفائدة البنكية والتي تصل حاليا إلى 30%.

وأكد أن الفائدة المرتفعة التي أقرها البنك المركزي ضمن قراراتها الأخيرة للإصلاح النقدي جاءت أشبه برصاصة قاتلة للنشاط الصناعي والإنتاجي ولن يتمكن رجال الصناعة في مصر من استئناف أنشتطهم الإنتاجية في ظل هذه الفائدة المرتفعة بينما تم وقف المبادرات التمويلية المنخفضة التي تستهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إعلان وزير المالية عقد اجتماعات مع ممثلي منظمات الأعمال للنظر في متطلباتهم التمويلية ودراسة مستقبل المبادرات التمويلية، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لإنجاح تلك المشاورات والتوصل لصيغة موضوعية تُمكن القطاعات الصناعية والزراعية على وجه التحديد من المضي قدما في التوسعات الاستثمارية حتى وإن تكفلت الدولة بتحمل فروق الفائدة البنكية.

وقال النائب: على مدى السنوات الأخيرة حرصت الحكومة على دعم الفائدة البنكية وطرحت مبادرات استثنائية للقطاعات الإنتاجية بفائدة بنكية لم تكن تتجاوز 11% فضلا عن المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% وهي المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا وبالتالي يجب الحفاظ على استمراريتها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاعي الصناعة والزراعة أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، وعلى الدولة أن تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه القطاعات، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم، بما في ذلك مبادرات التمويل منخفض التكلفة، تحقيقا لمستهدفات التنمية وزيادة قدرة الدولة على خفض التضخم الناجم عن التوسع في الاستيراد.