بعد ارتفاع الجرام 175 جنيهًا.. ما مستقبل أسعار الذهب بمصر ؟

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة لن يُحدث تأثيرًا فوريًا على أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرة إلى أن العوامل العالمية ما زالت تُشكّل المحرك الأساسي لحركة المعدن الأصفر داخل مصر.

خفض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي قد قرر الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، كما خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار إلى 24.5%، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب بيان الشعبة، فإن أسعار الذهب في السوق المصري تتأثر بالدرجة الأولى بحركة أونصة الذهب في البورصات العالمية، والتي شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوز السعر العالمي حاجز المقاومة البالغ 3340 دولارًا للأونصة، مقتربًا من مستوى 3360 دولارًا، وهو ما ساهم في تعويض أثر تراجع الدولار أمام الجنيه محليًا.

ارتفاع أسعار الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، زيادة قدرها 175 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 4715 جنيهًا، مقارنة بـ4540 جنيهًا في بداية الأسبوع.

ويؤكد هذا الارتفاع أن السوق المحلية تتبع التغيرات العالمية في أسعار الذهب أكثر من تأثرها بالعوامل الداخلية مثل الفائدة أو سعر الصرف.

وفيما يخص تأثير خفض الفائدة على سلوك الأفراد، أشارت الشعبة إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، ما قد يدفع البعض لتحويل مدخراتهم إلى الذهب كملاذ بديل للتحوط، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وعودة الحديث عن سياسات تجارية أكثر تحفظًا مثل فرض رسوم جمركية إضافية.

وشدتت الشعبة على أن هذا التحول في الطلب لا يحدث بشكل فوري، بل يستغرق وقتًا حتى يظهر في حركة السوق، مؤكدة أن استمرار صعود الذهب محليًا مرهون ببقاء الأسعار العالمية في اتجاه تصاعدي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن السوق المصري يتعامل مع الذهب كسلعة استراتيجية ذات بعد طويل الأجل، وليس مجرد أداة استثمارية قصيرة الأجل، وبالتالي فإن تأثير أدوات السياسة النقدية يظل محدودًا ما لم يتغير اتجاه السعر العالمي.