لا يجوز الجمع بين عضوية النواب والحكومة.. أحمد حلمي عبد الهادي بديلا لأحمد سمير بالبرلمان
يحل أحمد علي حلمي عبد الهادي، بديلا لأحمد سمير، والذي تم تسميته وزيرا للتجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.
وأحمد حلمي عبد الهادي، هو الاحتياطي للنائب أحمد سمير، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
ومن المقرر أن يتم إعلان خلو مقعد أحمد سمير، في بداية دور الانعقاد الثالث، ليتم بعدها تصعيد الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر.
وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ونص المادة (45) من القانون على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
ومن المقرر أن يتم إعلان خلو مقعد أحمد سمير، في بداية دور الانعقاد الثالث، ليتم بعدها تصعيد الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر.
وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ونص المادة (45) من القانون على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية
بدء أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب لعرض التعديل الوزاري