تحرك برلماني بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن تفعيل ما نص عليه قانون العمل الجديد 2025 من ضوابط وامتيازات لحماية العمالة غير المنتظمة، في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لجميع فئات العاملين.

قانون العمل الجديد

وأوضح النائب أن قانون العمل الجديد أقر مجموعة من الحقوق الجوهرية للعمالة غير المنتظمة، في مقدمتها التأمين الاجتماعي والصحي الإجباري، صرف تعويضات إصابات العمل، الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وصندوق الطوارئ، إلزام أصحاب الأعمال بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل عمالة مؤقتة أو موسمية، لضمان إدراجهم في المنظومة التأمينية الرسمية.

وتسائل النائب: متى تبدأ وزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر العمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات؟ وكيف ستضمن الوزارة تسجيل بياناتهم المهنية ومواقع عملهم، لتسهيل حصولهم على المزايا المقررة قانونًا؟ ولماذا لم تُفعَّل بعد البطاقات الرقمية الذكية التي وعدت بها الحكومة لتسهيل صرف الإعانات والدعم النقدي لهذه الفئة؟ مشدداً على أن العمالة غير المنتظمة تمثل ملايين الأسر المصرية التي تعاني من غياب الأمان الوظيفي، وهو ما يستوجب سرعة التحرك لتفعيل القانون وتنفيذه بشكل عملي، لا أن يظل حبرًا على ورق.

وطالب عضو مجلس النواب، بتخصيص حوافز مالية إضافية للعمالة غير المنتظمة عبر صندوق الطوارئ، وربط برامج الدعم النقدي المشروط ببطاقات رقمية ذكية لضمان وصول الحقوق لأصحابها، وإنشاء وحدات خدمة متنقلة تابعة لوزارة العمل لتسجيل العمالة في مواقعهم الميدانية، مع إطلاق حملات توعية قومية لشرح حقوق العمالة غير المنتظمة بموجب القانون الجديد مؤكداً أن حماية العمالة غير المنتظمة ليست مجرد بند قانوني، بل هي قضية كرامة وعدالة اجتماعية، وعلى الحكومة أن تثبت جديتها في تحويل وعودها إلى واقع ملموس.