تحرك برلماني بشأن خطة زيادة الطلب على المنتج السياحي

تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول خطة الحكومة لزيادة الطلب على المنتج السياحي المصري.

وقالت النائبة: تولي الدولة قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر اهتماما كبيرا باعتباره أحد القطاعات الهامة القادرة على توفير العملة الصعبة وحل أهم المشاكل الاقتصادية المتمثلة فى توفير فرص عمل للمواطنين وحل مشكلة الدولار.

وأوضحت أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية السياحية، لاسيما في الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الأراضي المصرية غير مستغلة، ولكن مع وجود هذا الكم الهائل من التقدم، يجب أن نتبع بعض الاستراتيجيات المختلفة والمبتكرة للجذب السياحي.

وطالبت، بدراسة بعض الاستراتيجيات للترويج السياحي في شتى المدن الأوروبية التي أضحت في السباق السياحي، وواكبت المتغيرات، واستطاعت بطرق بسيطة أن تتخطى وتسبق كبرى الدول السياحية.

وأشارت إلى أن هناك ميزة تنافسية يتمتع بها المنتج المصري إذ أن سعره مناسب وليس عالي التكلفة مقارنة بمقاصد أخرى مثل دبي، كما أن مصر لديها تنوع حتى في مستوى الخدمة بالفنادق مما سيتيح جلب شرائح مختلفة من السائحين الوافدين إليها.

وأكدت أن قطاع السياحة يحتاج لكثير من الدعم فى جوانب متعددة، فهناك قرارات ينتظرها القطاع فمثلا الطاقة الفندقية تحتاج لعمليات نمو سريع لكي نتمكن من تحقيق الحلم بالوصول إلى رقم 30 مليون سائح يحققون 30 مليار دولار إيرادات سنوية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا لن يتحقق إلا مع زيادة أعداد السائحين، وهو مايتطلب زيادة الطاقة الفندقية من خلال تخصيص أراضى للتنمية السياحية بأسعار مناسبة ومميزة تساهم في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من جديد للاستثمار فى هذا القطاع وزيادة الطاقة الفندقية فى كل محافظات مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت تعمل على تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل بعض الإجراءات على المستثمرين من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد بدلا من تعامل المستثمر مع العديد من الجهات، ولكن تبقى مشكلة هامة وهي ارتفاع أسعار الأراضى والتى يجب أن يختلف سعر الأراضى المخصصة للتنمية السياحية عن الأراضى المخصصة للتنمية العقارية.