تحرك برلماني يطالب بتعريف المصانع المتعثرة لحل مشكلات القطاع الصناعي

وجه النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن غياب تعريف مؤسسي واضح لمفهوم «المصانع المتعثرة»، وانعكاس ذلك على دقة التشخيص وكفاءة السياسات الصناعية المرتبطة به.

وأكد النائب أن تكرار استخدام مصطلح «المصانع المتعثرة» دون إطار محدد يثير تساؤلات حول طبيعة الحالات التي يشملها، في ظل عدم التمييز بين التعثر الناتج عن اختلالات في بيئة الأعمال، والتعثر المرتبط بضعف الكفاءة التشغيلية أو قصور نماذج الأعمال، بما يؤدي إلى خلط في تحديد المسؤوليات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غياب تعريف دقيق يجعل المصطلح توصيفًا فضفاضًا يضم حالات متباينة، وهو ما ينعكس سلبًا على فعالية أي تدخلات حكومية، ويطرح تساؤلات حول حدود دور الدولة، خاصة في ظل توجهات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بدلًا من إدارة حالات فردية.

وأكد النائب، أن هناك وجود فجوة بين الإطار الاستراتيجي المعلن والتناول العملي، في ظل تزايد استخدام المصطلح دون وضوح في حجم هذه المصانع، أو أسباب تعثرها، أو المعايير المعتمدة لتصنيفها، بما يثير تساؤلات حول اتساق التطبيق مع السياسات الصناعية للدولة.

وأكد النائب أن غياب هذا الإطار المفاهيمي المنضبط قد يؤدي إلى توجيه غير دقيق للموارد والتدخلات، ويحد من كفاءة السياسات الصناعية في تحقيق أهدافها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم «المصانع المتعثرة»، بما يضمن دقة التشخيص، وتحسين كفاءة السياسات، وتعزيز فاعلية التدخلات الحكومية في دعم القطاع الصناعي.