تفاصيل قضية الآثار الكبرى.. حبس حسن راتب وعلاء حسانين والتحفظ على أموالهما.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إنّ بيان النيابة العامة بحبس حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين في قضية تنقيب وتهريب الآثار للخارج، كشف حقائق وأمور كانت مخفية، ولدينا قضاء عادل ولا يوجد أحد فوق القانون.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنّه منذ 5 سنوات قدم حسن راتب بلاغًا قال فيه إن علاء حسانين قد نصب عليه في مبلغ 3 مليون دولار، لكن بعدها لم نسمع شيئا عن هذه القضية، وفوجئنا بإنه تم التنازل عن البلاغ في ظروف غامضة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه في دولة القانون يكون الناس سعداء بتطبيق القانون على الجميع، وهو ما يخلق الاطمئنان في الصدور، مضيفا أن كل شخص مسؤول عن أفعاله و«محدش بيحمي حد» في أي قضية والجميع سواسية أمام القانون.

وأردف «موسى» أنه يجب الالتزام بعدم إثارة شوشرة حيال قضايا الرأي العام لأنه ليس لدى أحد مصلحة في التعتيم عن أي قضية، والنيابة العامة تعلن عن كل شيء دون تأخير، مضيفا أننا ملتزمون ببيان النائب العام في قضية التنقيب وتهريب الآثار.

قضية الآثار الكبرى

أمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد حيث كانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

واستجوبت النيابة العامة سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر المستشار النائب العام»مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

أحمد موسى يكشف مفاجأة.. حسن راتب اتهم علاء حسانين بالنصب عليه في 3 ملايين دولار.. فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=Mzz1j5x5nlc