جلسات مساج انتهت بفضيحة.. حكاية فتاتين بـ قصر النيل برأتهما المحكمة من تهمة الرذيلة

اسودت الدنيا في وجه "نجوى، وأسماء"، بعدما ضاع حلمهما بعمل مشروع والكسب بالحلال داخل منطقة قصر النيل، فاتفقتا على إنشاء مشروع مساج، "متقلقيش هنعمل دعايا على الفيس بوك ونشتغل بالحلال"، ولكن باءَ الحلم بالفشل وتحول إلى كوابيس ولعنات، وانهدم المشروع بعدما تم ضبطهما بتهمة ممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج، إلا أن محكمة الجنح قضت ببراءتيهما في النهاية.

وقضت محكمة القاهرة، ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الرذيلة تحت ستار جلسات المساج من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الرذيلة.

وأسندت النيابة العامة للفتاتين أنهما في يوم 12/11/2022 بدائرة قسم قصر النيل اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، وأعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة، كما اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنتا من خلال حساباتهما الخاصة دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.

كما أنشأتا واستخدمتا حسابات خاصة لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، فيما أنكرت الفتاتين جميع الاتهامات أمام النيابة العامة، قائلين، "كان حلمنا نعمل مشروع وكان مساج بس مافيش دعارة".

حيث إن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند إلى المتهمتين، بدليل خلو الأوارق من خطاب الشركات المالكة للأرقام الواردة بتقرير الفحص الفني؛ لبيان ما إذا كان أي من المتهمتين أنشأ ذلك الحساب المعلن من خلاله عن الأفعال التي نسبت إلى المتهمتين من عدمه.

فضلا على استئثار ضابط الواقعة بالشهادة بالواقعة محل المحاكمة، ولم يفصح عن اسم مصدره السري، ولم يقدم هاتفه الذي استخدمه في الوصول إلى المتهمتين وإجراء المحادثات معهما، وقيام ضابط الواقعة بإجراء التحريات عقب الضبط، فمن ضبط الواقعة والجريمة هو بذاته من يقوم بالتحري عنها، الأمر الذي يجعل كل الشهادة مختزلة في أقواله فقط.

فضلا على عدم بيان أسماء القوة المرافقة أو غير ذلك من القرائن التي تطمئن معها المحكمة لشهادته، بالإضافة لخلو الأوراق من أي خطابات من الشركات المالكة للأرقام الواردة بمحضر التحريات والضبط، لبيان مدى صلة المتهمتين بها، كما أنه لم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمتين وتفتيشهما، على الرغم من أنه كان لديه متسع من الوقت لاستصدار ذلك الإذن.