خلال البريد.. التموين تتيح تحديث البيانات لتقديم تظلمات الدعم الاجتماعي 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة بتظلمات محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026 من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تأتي لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، مع استمرار إتاحتها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

مواعيد تقديم الخدمة

أشارت الوزارة إلى أن الخدمة ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأكدت رئيس الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على تقديم الخدمة وإنهاء إجراءات استيفاء استمارات تحديث البيانات بكفاءة وسرعة.

استكمال إجراءات التظلم

أوضحت الوزارة أن المواطن، بعد استكمال استمارة تحديث البيانات سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات الداعمة لاستحقاقه إلى مكاتب التموين بالمحافظات، وعددها 1085 مكتبًا، إضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات.

كما وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، والتأكيد على أن حق التظلم مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال جميع المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق.

لجنة يومية ورسائل نصية

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بما يضمن سرعة دراسة الطلبات واتخاذ القرار وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضافت أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل فور الانتهاء من فحص الطلب، مؤكدة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، مع مراجعة جميع الحالات بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

نسبة التظلمات

أكدت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن هذه النسبة تعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية محدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته إذا قدم ما يثبت استحقاقه.