دول «التعاون الخليجي» تدين الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرارها

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

 

وأكد البيان أن الاعتداءات استمرت منذ 28 فبراير 2026، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في 17 يونيو 2026، مشيرًا إلى أنها شملت منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية، ولا سيما في مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

 

وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، كما أنها تخالف الالتزامات التي تضمنتها مذكرة التفاهم المشار إليها.

وأكد البيان حق الدول السبع في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية.

 

ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر 2026، معربة عن دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران ضد دول المنطقة.

 

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار تلك الاعتداءات.

وأشاد البيان بجاهزية القوات المسلحة في الدول السبع، مثمنًا تماسك المواطنين ووحدتهم، ومؤكدًا الالتزام بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتمت الدول السبع بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، إلى جانب الإشادة بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.