رئيس إسكان النواب يطالب بحل إشكالية إحجام المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأشار الفيومى، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة، الأعداد الحقيقة من المفترض انها 5 ملايين طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرض نهائيا.

وقال: ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدا لاستعادة ثقة المواطن في في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.