رئيس الرقابة الإدارية يستعرض جهود مكافحة الفساد بمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة
استعرض الوزير شريف سيف الدين، رئيس الرقابة الإدارية ، خلال كلمته بأعمال الدورة الـ 8 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنعقدة فى مدينة أبو ظبي أبرز جهود مصر في تنفيذ قرارات مؤتمرات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا على دعم الرئيس السيسي لكل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولي، وذلك بحضور المستشار أحمد خليل رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدي الأمم المتحدة بفيينا وممثلي جهات انفاذ القانون بمصر .
وأعلن شريف سيف الدين عن ترحاب مصر وتطلعها لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021 . مشيرا إلى دعم مصر للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه الرئيس بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
كما أوضح شريف سيف الدين شريف سيف الدين، رئيس الرقابة الإدارية أن مصر، اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011 والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات اعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات انفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
وأكد شريف سيف الدين رئيس الرقابة الإدارية أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره. وأضاف الوزير شريف سيف الدين أنه فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما اصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 .وأكد رئيس الرقابة الإدارية على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار الى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الافريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة افريقية، وتحت رعاية الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ .