رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية: مستعدون لتقديم "حوافز خارج الصندوق"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

شارك في الاجتماع كلٌ من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. كما شارك الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تتابع عن كثب مفاوضاتها الجارية مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، مشددًا على استعداد الدولة لتقديم كافة الحوافز الممكنة لتوطين هذه الصناعة الواعدة.

من جانبه، استعرض الفريق كامل الوزير خطة الحكومة المتكاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك صناعة متطورة في مجالات مثل الضفائر الكهربائية، والفوانيس، وكراسي السيارات، والزجاج، بالإضافة إلى بطاريات السيارات التقليدية، والتي يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أن الجهود جارية حاليًا لجذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب التنسيق مع مصنّعين لتجميع "بدن السيارة" محليًا، بهدف تصنيع أكبر نسبة ممكنة من مكونات السيارة داخل مصر.

واستعرض وزير الاستثمار قائمة بأهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف جذب هذه الشركات للتصنيع في مصر والتصدير إلى المنطقة، مع طرح محفزات جاذبة للمستثمرين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البطارية تمثل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، مؤكدًا وجود مفاوضات نشطة مع الشركات العالمية في هذا المجال، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد وزير المالية استعداد الوزارة لتقديم حوافز مالية مرنة وجاذبة، والعمل بالتنسيق مع الوزارات المختصة لجذب أكبر عدد من المصنعين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد تصور شامل لتقديمه إلى واحدة من كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية، يتضمن الحوافز والتيسيرات التي تطرحها الحكومة، مؤكدًا أن الدولة مستعدة لتقديم "حوافز خارج الصندوق" لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.