رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالشيوخ يطال الحكومة بتبني سياسة "شد الحزام"

أعلن الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام فريد.

وأشار إلى أن الخطة تحمل في طياتها أرقاماً طموحة تعكس مستهدفات الدولة التنموية، معرباً عن تطلعاته بأن تجد هذه المستهدفات طريقها إلى الواقع الملموس، وفي مقدمتها استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%... مشيراً إلى أنها تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى رفع حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 59%، مع وضع رؤية طموحة لزيادتها إلى 64% بحلول عام 2030.

وقال: استهداف خفض معدلات التضخم لتصل إلى 9.3% هو مؤشر إيجابي في ظل الظروف الراهنة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وجود آليات تنفيذية ورقابية صارمة لضمان تحقيق هذه الأرقام.

وأشاد بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، معتبراً إياها خطوة إيجابية، لكنه طالب بضرورة مساواة قطاع التعليم بهذه النسبة، لافتاً إلى أن مخصصات التعليم (بشقيها قبل الجامعي والجامعي) لا تتجاوز حالياً نسبة زيادة 11%.

وطالب الحكومة بضرورة تبني سياسة "شد الحزام"، قائلاً: "كما نطالب المواطن دائماً بشد الحزام، كان يجب على الحكومة أيضاً أن تعلن عن شد الحزام وأن تمارسه أيضا بعيداً عن بعض المظاهر الباذخة التي نراها من أموال المواطنين"، مؤكداً أن ترشيد الإنفاق لا يجب أن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يجب أن يمتد ليشمل كافة المصاريف الحكومية.

وطرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عدداً من الملفات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها الخطة، وهي: تعميق الاقتصاد والمطالبة بتفصيل أكبر حول الطموح الموجه لزيادة الصادرات المصرية، والانتقال الفعلي إلى الاقتصاد التنموي، وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن دعوة الحكومة لتبني خطة ممنهجة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الحرفية والمهنية لتصديرها للأسواق الأوروبية والخليجية، وأن التمكين المهني يضمن تدفق عوائد العاملين بالخارج للاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية استكمال مشروع "حياة كريمة" بقوة بعد توقفه نسبياً، مشيداً بالبدء في المرحلة الثانية والتخطيط للثالثة لكونه سيغير وجه الريف المصري، و التشديد على ضرورة إدراج آليات واضحة لتنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن بنود الخطة، تعزيزاً للجدية في تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.