رئيس خطة النواب يكشف المستهدف من تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية، وفقا مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية.

فيما اقترح النائب حمادة زهير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور على أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور أخرى بموافقه رئيس الوزراء.

وطالبت النائبة ميرفت أليكسان، بالكشف عن حجم الطلبات التي تم إنجازها منذ آخر قانون، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفتره المقبلة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتبارة خطوه مهمه لتحقق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.

وشددت على ضرورة الكشف كذلك عن المستهدف من الحصيلة الضريبية في ضوء التعديل التشريعي.