رغم الارتفاع التاريخي للذهب.. «جي بي مورجان» يصدم الأسواق والمستثمرين

دفعت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب الطلب القوي من الصناديق المتداولة في البورصة والبنوك المركزية، أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4,500 دولار للأونصة خلال عام 2025.

وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن تمهد مصادر طلب جديدة الطريق أمام الذهب لاختراق مستوى 5,055 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

وأوضح البنك الاستثماري أن شركات التأمين الصينية، إلى جانب مجتمع العملات الرقمية، تمثل محركات طلب إضافية قد تعزز موجة الصعود الحالية، في أعقاب عام استثنائي شهد ارتفاعات سعرية غير مسبوقة وزخمًا قويًا في الطلب.

وأكد «جي بي مورغان» في نظرته المستقبلية لعام 2026 أن السوق الصاعدة للذهب لم تفقد زخمها بعد، في ظل استمرار العوامل الداعمة الرئيسية، وعلى رأسها الطلب الاستثماري وتنويع الاحتياطيات الرسمية.

وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في البنك، إن مسار صعود الذهب قد يشهد تقلبات مرحلية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا، مشيرة إلى أن العوامل التي تدفع إلى إعادة تسعير المعدن الأصفر عند مستويات أعلى لم تستنفد بعد.

وأضافت أن استثمارات الأفراد والبنوك المركزية في الذهب لا تزال أمامها مساحة واسعة للنمو، ما قد يدفع الأسعار إلى الاقتراب من مستوى 5,000 دولار للأونصة بنهاية 2026.

الدولار الضعيف والسياسات النقدية يدعمان الذهب

استفاد الذهب من ضعف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وهي عوامل لعبت دورًا محوريًا في موجة الصعود الأخيرة.

وأشار البنك إلى أن الذهب أدى دورًا مزدوجًا، سواء كأداة تحوط ضد تآكل قيمة العملات، أو كمنافس غير مدر للعائد في مواجهة سندات الخزانة الأميركية وصناديق أسواق المال.

وفي الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي الطلب الاستثماري وطلب البنوك المركزية على الذهب نحو 980 طنًا، بزيادة تجاوزت 50% مقارنة بمتوسط الأرباع الأربعة السابقة، وفق غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جي بي مورغان».

ومع متوسط أسعار بلغ 3,458 دولارًا للأونصة خلال الربع الثالث من 2025، يعادل طلب قدره 950 طنًا تدفقات ربع سنوية تقارب 109 مليارات دولار، بزيادة تقارب 90% مقارنة بمتوسط الفترات السابقة، ما يعكس حجم الزخم غير المسبوق في السوق.

توقعات الأسعار تعتمد على قوة الطلب

تعتمد توقعات «جي بي مورغان» السعرية على استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية، مع توقع أن يبلغ متوسط مشتريات هذه الجهات نحو 585 طنًا ربع سنويًا خلال عام 2026.

ويشمل ذلك نحو 190 طنًا من مشتريات البنوك المركزية، و330 طنًا من الطلب على السبائك والعملات، إضافة إلى 275 طنًا سنويًا من الصناديق المتداولة والعقود الآجلة.

وأوضح شيرر أن العلاقة بين حجم الطلب الفصلي والأسعار تفسر نحو 70% من التغيرات الفصلية في سعر الذهب، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى صافي طلب لا يقل عن 350 طنًا ربع سنويًا للحفاظ على مسار صعودي مستدام.

وأضاف أن كل زيادة قدرها 100 طن فوق هذا المستوى قد تؤدي إلى ارتفاع فصلي بنحو 2% في سعر الذهب، ما يعكس حساسية الأسعار لأي تغير في وتيرة الشراء من قبل المستثمرين والبنوك المركزية.

البنوك المركزية تظل داعمًا رئيسيًا للسوق

وتوقع البنك أن تظل البنوك المركزية ركيزة أساسية لدعم سوق الذهب، رغم احتمالات التباطؤ النسبي بعد ثلاث سنوات متتالية تجاوزت فيها مشترياتها 1,000 طن سنويًا.

ورجح «جي بي مورغان» أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية نحو 755 طنًا في عام 2026، وهو مستوى أقل من الذروة الأخيرة، لكنه يظل أعلى بكثير من متوسطات ما قبل عام 2022، التي تراوحت بين 400 و500 طن سنويًا.