رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد غدا الأثنين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين.

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

واستعرض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل أمام جلسة البرلمان، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).

وكشف النائب، بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.

وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.