رفع جلسة مجلس النواب.. وغدًا استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إشادة من أعضاء المجلس، بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الحقوق والحريات.

ووصف النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه ثورة تشريعية، لما تضمنه من مزايا تتماشى مع ضمانات الحقوق والحريات.

وقال النائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينص على حقوق تحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.

من أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أنه حضر اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان لديه ريبة وشك، حول مشروع القانون، وهل سيندرج تحت فكرة انحياز البعض لفئات بعينها، مثل القضاء، المحامين، والداخلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك جدية حقيقية لخروج قانون الإجراءات الجنائية، للنور فى صيغة توافقية.

وأوضح النائب أن توقيت مناقشة مشروع القانون يؤكد بمنطق القائد الحاجة المُلحة للتشريع، مؤكدا انه جاء فى التوقيت المناسب، متابعا:" بعض من انتقدوا التشريع كان لديهم ملاحظات على بعض المواد فى القانون القديم.

وقال النائب: "نحن أمام قانون يمثل نقلة نوعية، لدينا تحفظات ولكن القانون يُعد نقلة نوعية، والمواد التي عليها ملاحظات لا تمثل 7% من مواد مشروع القانون، لدينا تحفظات، ولكن أعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ على التشريع".

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب: المتغيرات الحالية أوجب ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، أو على الأقل إجراء تعديلات واسعة على القانون الحالى.

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون تطرقت للعديد من الملفات، ونحن اليوم أمام مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وهو ما يؤكد أننا نتقدم خطوات للأمام فى كفالة حقوق الدفاع عن المواطنين، والدستور المصري تطرق فى العديد من المواد لضرورة أن يكون لدينا تشريع جديد للإجراءات الجنائية".

وقال: قد نختلف عند الرؤي على بعض المواد، وكل من انتقد التشريع انتقد المسودة التي خرجت من اللجنة الفرعية، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على المسودة الواردة من اللجنة الفرعية، وهو ما يؤكد أننا أمام تشريع ضخم، شهد جهد كبير سواء من اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، لافتا إلى أن مشروع القانون يمر بثلاث مراحل".

وأشار إلى أن الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطى، من الملفات التى قد تشهد إرتداد فى مشروع القانون.

وقال عضو مجلس النواب: "مش عايزين نفرغ الموضوع المتعلق بالحبس الاحتياطي من مضمونة، نتحدث كمعارضة نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، ولكن لن نسمح بالارتداد للخلف فى بعض المواد".