ريال مدريد يطالب اليويفا بتعويضات تتجاوز 4 مليارات دولار بسبب السوبر

يعتزم نادي ريال مدريد وشركة A22 سبورتس مانجمنت، المروجة لمشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، المطالبة بتعويضات تتجاوز 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بدعوى تسببه في إفشال المشروع، وفقًا لما كشفه مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

وكانت محكمة الاستئناف في مدريد قد أصدرت، الأربعاء، حكمًا يقضي بأن اليويفا "أساء استخدام موقعه المهيمن" عندما حاول منع إقامة البطولة التي كان من المقرر أن تنافس دوري أبطال أوروبا.

ويُعد ريال مدريد أحد 12 ناديًا أوروبيًا شاركوا في إطلاق فكرة دوري السوبر الأوروبي عام 2021، قبل أن تنهار سريعًا تحت وطأة الضغوط الجماهيرية والحكومية، إضافة إلى تهديدات اليويفا بفرض عقوبات على الأندية المشاركة.

وفي ديسمبر 2023، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن اليويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتهكا قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي بمحاولتهما منع إقامة البطولة. كما أمر قاضٍ إسباني لاحقًا المؤسستين بوقف معارضتهما، معتبرًا أن ممارساتهما تمثل سلوكًا مناهضًا للمنافسة.

وفي بيان رسمي، رحّب ريال مدريد بقرار المحكمة الإقليمية في مدريد، مؤكّدًا أن الحكم الجديد يثبت أن اليويفا ارتكب انتهاكًا جسيمًا لقواعد المنافسة الأوروبية من خلال استغلال موقعه المهيمن، وذلك اتساقًا مع حكم محكمة العدل الأوروبية.

وأضاف النادي الملكي أنه أجرى خلال عام 2025 مناقشات مكثفة مع مسؤولي اليويفا لإصلاح منظومة كرة القدم الأوروبية، إلا أن تلك المحادثات لم تُسفر عن اتفاق حول حوكمة أكثر شفافية، واستدامة مالية، وحماية صحة اللاعبين، وتحسين تجربة الجماهير، بما في ذلك إتاحة خيارات مشاهدة مجانية كما حدث في كأس العالم للأندية.

واختتم ريال مدريد بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل العمل "من أجل مستقبل كرة القدم العالمية وجماهيرها"، مع مطالبة اليويفا بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به بسبب مواقفه من مشروع السوبر الأوروبي.

من جانبها، أوضحت المحكمة الإقليمية أن الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف أمام المحكمة العليا الإسبانية.

أما اليويفا، فأعلن في بيان مقتضب أنه سيراجع الحكم قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوات المقبلة، مشيرًا إلى أن "القرار لا يمنح أي شرعية لمشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تم إلغاؤه عام 2021، ولا يؤثر على قواعد الترخيص المعتمدة في 2022 والمحدّثة في 2024، والتي لا تزال سارية المفعول".