سؤال برلماني بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانوية ومواجهة الدروس الخصوصية

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانوية ومواجهة فوضى الدروس الخصوصية في ظل قرار إلزام طلاب البكالوريا بالحضور في المدارس.

وقال النائب في سؤاله إنه تزامناً مع قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخيرة والمتعلقة بإلزام طلاب المرحلة الثانوية وخاصة شهادة البكالوريا والثانوية العامة بنسب حضور محددة لا تقل عن 50% كشرط أساسي لدخول الامتحانات، أثيرت حالة من القلق والارتباك المشروعين لدى ملايين الأسر وأولياء الأمور.

وأضاف أن أزمة هذا القرار تكمن في غياب الضمانات الفعلية لتحقيق استفادة علمية حقيقية داخل الفصول الدراسية، حيث يعاني الواقع الفعلي في كثير من المدارس من عدم انتظام التحصيل الدراسي وافتقار بعض الممارسات لآليات الشرح الجاد، مما يحول شرط الحضور الإجباري إلى مجرد استيفاء شكلي للغياب دون جدوى تعليمية ملموسة.

وتابع: فرض الحضور الإجباري دون إصلاح بيئة الميكانيزم التعليمي داخل المدرسة يضع الطالب وولي أمره بين فكي التزام زمني وإداري بالحضور المالي الشكلي، واضطرار الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" لضمان الشرح والتحصيل، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية والنفسية على كاهل الأسرة المصرية في ظل المغالاة غير المسبوقة في أسعار الدروس والسناتر التي امتدت من المدن إلى القرى والتوابع دون رقيب.