سؤال برلماني لمواجهة نصب الشركات الوهمية للحصول على فرص العمل

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن دور وزارة القوى العاملة الرقابي والوقائي تجاه شركات التوظيف.

وتسائل: لماذا تترك وزارة العمل المجال لتكرار مثل هذه الكوارث التي يقع ضحيتها شباب يبحثون عن فرصة عمل كريمة؟.

وقال عضو مجلس النواب: أين دور وزارة القوى العاملة في متابعة واعتماد تراخيص شركات التوظيف بشكل دوري ولماذا تتحرك الوزارة متأخرة دائماً وتترك الشباب فريسة لعصابات النصب حتى تتدخل الداخلية لوقف الجريمة؟.

وطالب بكشف قاعدة بيانات محدثة بالشركات المرخصة والكيانات الوهمية يتم إعلانها للرأي العام لحماية المواطنين، متابعا: متى سيتم تفعيل الرقابة المسبقة بدلاً من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الضحايا ؟ وهل تعتزم الوزارة إحالة مرتكبي هذه المخالفات فوراً إلى المحاكمات الجنائية العاجلة لردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأحلام الشباب؟.

وأكد أن ضببط هذه الشركات الوهمية يفرض ضرورة التحرك العاجل من وزارة القوى العاملة، حتى لا يبقى الشباب وحدهم في مواجهة نصابين محترفين، وعلى الوزارة أن تقوم بدورها الرقابي بصرامة وحسم، جنباً إلى جنب مع جهود وزارة الداخلية.