سؤال برلماني لضمان حيادية عمل لجان الحصر بقانون الايجار القديم

تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل، الإسكان، والتنمية المحلية، بشأن حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم.

وأوضح أنه من صدور قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني وما زال تطبيقه يثير العديد من المخاوف خاصة فيما يتعلق بعمل لجان الحصر والتقدير المكلفة بتحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، إذ يُنظر إليها بوصفها الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وتساءل النائب: ما هي الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة في عمل هذه اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو مصالح متعارضة؟ وهل سيتم إشراك الجهات الرقابية أو ممثلين محايدين (مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء) في أعمال الحصر والتقدير؟ وما هى الضمانات لعدم خضوع قرارات اللجان لضغوط من الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين، خصوصًا في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة؟ وهل هناك معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة بما يفتح الباب للتفاوت والتمييز؟.

كما تسائل: ما موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر، وهل ستوجد جهة محايدة للفصل فيها بسرعة منعًا لتعطيل مصالح المواطنين؟ وهل وضعت الحكومة جدولًا زمنيًا معلنًا للانتهاء من الحصر في مختلف المحافظات، أم أن الأمر سيظل مفتوحًا بما يضاعف القلق والارتباك لدى الطرفين؟ وكيف تضمن الحكومة أن تكون لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لا وسيلة لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.