سؤال فى النواب حول تكرار ظاهرة وفاة ضحايا حقن التجميل

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان حول تكرار ظاهرة وفاة ضحايا حقن التجميل في مراكز التجميل غير المرخصة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث مؤسفة أودت بحياة مواطنين، أغلبهم من السيدات، جراء حقن مواد تجميلية (الفيلر، البوتوكس، وخلافه) في مراكز تجميل بعضها غير مرخص، أو يديرها أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة الطبية، بل وأحياناً يتم إجراء تلك الحقن في عيادات أو شقق سكنية بعيداً عن أي إشراف طبي أو رقابة من وزارة الصحة.

وقال النائب: هذه الحوادث تثير الرأي العام وتفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول دور الوزارة في حماية حياة المواطنين، خاصة أن تلك الممارسات تقع في وضح النهار، ويتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تدخل رادع.

وطالب بكشف حجم الكارثة الحقيقي، وما إن كان لدى وزارة الصحة إحصائيات دقيقة عن عدد حالات الوفاة أو المضاعفات الناتجة عن حقن التجميل في مراكز غير مرخصة خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما طالب بكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة لغلق تلك المراكز المخالفة، متسائلا: هل توجد لجان تفتيش دورية لضبط مثل هذه الجرائم الطبية؟.

وانتقد عضو مجلس النواب، سماح وزارة الصحة بتداول مستحضرات ومواد الحقن التجميلية عبر السوق السوداء أو عبر الإنترنت، دون ضوابط، بما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين.

وطالب بكشف خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة “الدخلاء على مهنة الطب”، الذين يجرون هذه العمليات دون أي مؤهل طبي، في ظل غياب العقوبات الرادعة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى إطلاق حملات توعية موسعة تحذر المواطنين من مخاطر هذه الممارسات، أسوة بالحملات الصحية الأخرى، خاصة أن الضحايا في الغالب يقعن ضحية لجهل أو إعلانات مضللة.

وتسائل: وهل هناك نية لتشديد التشريعات وتغليظ العقوبات على من يمارس أنشطة التجميل دون ترخيص أو مؤهل طبي، أسوة بجرائم القتل العمد، لما ينتج عنها من وفيات مباشرة؟.

وأكد أن حياة المواطنين ليست مجالاً للتجريب أو التجارة، والصمت أمام تلك الجرائم الطبية المتكررة يمثل تقصيراً خطيراً في حق المجتمع.