صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل مصر بـ2.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء عن صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر، عقب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في البلاد، في خطوة تأتي ضمن مساعي مصر لتحرير اقتصادها وتعزيز الاستقرار المالي.

وكان الصندوق قد أقر في مارس 2024 حزمة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار لمصر على مدار أربع سنوات، كما وافق في مارس 2025 على منح القاهرة قرضًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن مصر ستتمكن من سحب حوالي ملياري دولار فورًا، بالإضافة إلى 273 مليون دولار إضافية ضمن آلية تسهيل الصلابة والاستدامة بعد إتمام المراجعة الأولى لهذه الآلية.

وأشار البيان إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسن بشكل ملحوظ نتيجة جهود الاستقرار المستمرة، مع التأكيد على أن السياسات النقدية والمالية المشددة ومرونة سعر الصرف ساعدت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخفض التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.

ومع ذلك، حذر الصندوق من أن الإصلاحات الهيكلية لم تكن متكافئة بالكامل، وأن جهود تخفيف دور الدولة في الاقتصاد كانت أبطأ من المتوقع، داعيًا إلى تسريع الإصلاحات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.