ضبط شبكة للإتجار في الأعضاء البشرية بعين شمس وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق اليوم السبت، قرارًا بإحالة شبكة تضم 7 متهمين في عين شمس للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية.

جاء في التحقيقات التي تمت بمباشرة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفى تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليه حمدي ابراهيم وبدر محمود على ورامي غنيم وعلى صلاح والطفل أحمد محمد بأن استخدموهم، بواسطة استغلال حالة الضعف والحاجة إلى المال قاصدين من استغلالهم الحصول على الأعضاء البشرية.

وأضافت التحقيقات أنه ترتب على هذا الاستغلال إصابة المجني عليه الأول والثاني والطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها والمتمثلة في استئصال كليتهم حال كون المتهم السادس موظفًا عامًا فني صيانة لمستشفى الجمهورية التعليمي.

وكوَّن  المتهمون فيما بينهم وفقًا للتحقيقات، جماعة إجرامية لتجارة الأعضاء وزراعتها والاتجار بالبشر، وهو ما يخالف القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010 والذى يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء، واتبع المتهمون أسلوب نقل الأعضاء وإيواء المرضى واستقبال المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية لاستئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين بالمخالفة للقواعد والأعراف والقوانين الطبية مما ترتب علي هذا الأسلوب أدى لإصابة عدد من المرضى المنقول منهم الأعضاء بعاهات مستديمة.

وأثبتت تحريات الجهات الأمنية تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامى بإجراء عمليات زرع كلى لعدد من الأشخاص مصريين وأجانب، فيما تم الكشف أيضًا أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء البشرية واتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى سيتقاضونه بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين ليتسلمهم الفريق الطبى ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة.

وأجبر المتهمون المرضى وفقًا للتحقيقات، على نقلهم معصوبى العين لإجراء الأشعة والتحاليل بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبمخالفة الأصول الطبية المقررة، كما قام المتهمون باصطحاب الحالات المجني عليها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوى لهم قبل البدء فى عمليات الزرع وقاموا بعقد الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات وضبطت رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين وتم إثبات دور كل متهم فى توفير الدم اللازم لإجراء عمليات الزراعة التى يقوم بها المتهمون.

ومن جانبها، أصدرت النيابة العامة إذنًا بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين واللقاءات التى عُقدت فى بعض الأماكن العامة للاتفاق على جرائمهم، حيث كان تسجيل تلك المكالمات وسيلة إدانة كُبرى لجرائم المتهمين.