طلب إحاطة بشأن فرض رسوم وقائية على البليت ويحذر من تداعياتها على الصناعة الوطنية

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن قرار فرض رسوم وقائية على خام البليت والمواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد، محذرًا من تداعيات القرار على الصناعة الوطنية وتنافسية السوق.

وأوضح أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار تلقى في 30 يوليو 2025 شكوى من عدد من الشركات الكبرى في قطاع الحديد، من بينها حديد عز والسويس للصلب ومجموعة شركات المصريين، طالبت بفرض رسوم على واردات البليت والمواد الخام بحجة تقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية ومنع الإغراق، وهو ما ترتب عليه فرض رسوم وقائية لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن القرار يقضي بفرض رسوم بنسبة 13.2% بحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2026، على أن تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن حتى عام 2027، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن حتى عام 2028.

وحذر بكري من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية، خاصة في ظل ما قد تسببه من احتكار لإنتاج البليت داخل السوق المحلي، الأمر الذي قد ينعكس على ارتفاع أسعار الحديد وزيادة تكلفة الإنتاج في عدد من القطاعات، بما يتحمله في النهاية المواطن المصري.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا القرار، ومدى تأثيره على المصانع العاملة في مجال الدرفلة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المنافسة العادلة داخل السوق ودعم الصناعة الوطنية دون الإضرار بالمصانع القائمة أو تهديدها بالإغلاق.