طلب إحاطة لمواجهة التلاعب بالوقود وغلق باب السوق السوداء

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والتموين والتنمية المحلية والبيئة بشأن ما تم رصده من مظاهر خطيرة تتعلق بالتلاعب في أرصدة الوقود والسولار والبوتاجاز، والتي أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السوق وعبئًا إضافيًا على المواطنين، في ظل شكاوى متزايدة من نقص المنتجات البترولية في بعض المناطق رغم توافرها رسميًا، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود تسرب منظم أو خلل في منظومة الرقابة والتوزيع.

وأكد أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات فردية، بل باتت تمثل أزمة تحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم، خاصة مع رصد تعطيل أجهزة القياس، والتلاعب في الكميات، وظهور سوق سوداء تستنزف موارد الدولة وتضر بالمواطن البسيط.

وطالب بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الوقود على مدار الساعة وتفعيل تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن المخالفات مع تركيب كاميرات مراقبة إلزامية بمحطات الوقود والمستودعات وربطها بغرف التحكم وإعلان الحصص اليومية لكل محطة بشفافية أمام المواطنين وتكثيف الحملات المشتركة بين التموين والبترول والأجهزة الرقابية.

وأكد تضو مجلس النواب، أن التلاعب في المنتجات البترولية يمثل خطًا أحمر.

وشدد على ضرورة التحرك الحكومي السريع لاستعادة الانضباط داخل منظومة الوقود، ومحاسبة المتلاعبين دون تهاون، مؤكدًا أن حماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن البرلمان سيواصل رقابته الصارمة حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة.