علي عبد العال: مصر تمتلك مقومات الردع ..وإثيوبيا تفتقد للصراحة .. والأزمة الليبية أمن قومي

قدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال حواره مع صحيفة الأهرام قراءة كاشفة للعديد من القضايا الداخلية والخارجية، التى تعيشها مصر خلال تلك الفترة الدقيقة فى تاريخها الحديث والمعاصر، بدءا من الأزمة الليبية وتداعياتها وتأثيراتها المباشرة على الأمن القومى المصري، مرورا بقضية سد النهضة الإثيوبي، والجولات المتواصلة من المفاوضات لحل هذه الأزمة، وليس انتهاء بانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان « مجلس الشيوخ »، وقد أصبحت على الأبواب، فضلا عن آخر تطورات خطط الإصلاح التى أطلقها الرئيس السيسي ، والتى تشمل مختلف نواحى الحياة فى البلاد، وهى الخطط التى حولت مصر فى حقيقة الأمر، من دولة تقترب من الفشل، إلى دولة قوية تمتلك كل مقومات الردع وفرض الإرادة، وتحقق معدلات نمو اقتصادى غير مسبوقة، فى ظل أزمة صحية تجتاح العالم كله.

وشدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، على أهمية المشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ ، التى تنطلق خلال ساعات، مؤكدا أن وجود غرفة ثانية للبرلمان، ممثلة فى مجلس الشيوخ ، أمر من شأنه أن يثرى الحياة النيابية فى مصر، ويعمق التجربة السياسية، فى بلد يشهد تحولات وتحديات كبري، خصوصا فى ظل بنية سياسية مختلفة ل مجلس الشيوخ ، بما يضمه من نخب، يتم اختيارها بعيدا عن فكرة الحماس السياسي، التى تسيطر على انتخابات مجلس النواب.

وينظر الدكتور على عبد العال إلى عودة الغرفة الثانية للبرلمان، باعتبارها إحدى مقدمات خطة شاملة للإصلاح السياسى فى مصر، مشيرا إلى أن عودة مجلس الشيوخ ، كان تحقيقا لرغبة واسعة بين قطاعات عريضة من أعضاء مجلس النواب، بعد استقرار الأوضاع عقب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور، لإثراء الحياة النيابية، من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل إضافة نوعية، للعديد من المناقشات التشريعية التى تصدر عن البرلمان، وهو ما يتجلى بوضوح فى الصلاحيات الواسعة التى منحت ل مجلس الشيوخ الجديد، فى كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، سواء فيما سوف يحال إليه من مشروعات قوانين من رئيس الجمهورية، أو ما يحيله مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين.

وقدم الدكتور على عبد العال، ما يمكن اعتباره كشف حساب للبرلمان خلال الفترة الماضية، ويؤكد أن مجلس النواب لم يسع لتحقيق «شعبية زائفة» على حساب المصلحة العامة، وانصرف الى إنجاز حجم غير مسبوق من التشريعات، بلغت 804 قوانين، بالتزامن مع استخدمه العديد من الأدوات الرقابية فى مواجهة السلطة التنفيذية.

.... وإلى نص الحوار:

بدأت مصر بعد ثورة يونيو ملحمة تنمية عظيمة، شملت مختلف مناحى الحياة، كيف تنظر إلى تلك الملحمة بوصفك مواطنا مصريا، يمثل رأس السلطة التشريعية فى البلاد؟

الحقائق على الأرض تقول إن مصر شهدت بالفعل طفرة تنموية، فى مختلف النواحى وهى طفرة يلمسها الجميع، ولا ينكرها أى منصف، فقد شملت خطط التنمية قطاعات متعددة، وكان من أهم نتائجها، أن تحولت مصر إلى أرض خصبة وجاذبة للاستثمار، والافتتاحات المتتالية للمصانع والمشروعات القومية، تعنى بوضوح أن هناك نموا وتطورا يحدث بوتيرة سريعة، وكل ذلك يفتح أبواب الأمل فى اقتصاد أفضل، والحقيقة أن ذلك لم يتحقق إلا بعد أن نجح الرئيس السيسى فى تشخيص الأمراض المزمنة فى الدولة بدقة، ووضع العلاج المناسب، وقد ظهر هذا الأمر جليا فى مشروعات الطرق والمواصلات والكهرباء، وتطوير العشوائيات، وبرامج الإصلاح الاقتصادى المختلفة.

من وجهة نظري، فإن أهم القرارات التى اتخذت خلال تلك المرحلة، كان قرارى تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، وهما قراران تأخرا كثيرا، فلو تم التصدى لهما، منذ زمن وعلى فترات بعيدة، لاختلفت الأوضاع كثيرا، والحقيقة أن أحدا لم يمتلك شجاعة اتخاذ مثل هذه القرارات، لأسباب تتعلق بالحفاظ على الشعبية، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن.

والحقيقة أن الدولة مرت بمراحل شديدة الصعوبة، كان المواطن المصرى فيها هو البطل الحقيقي، فقد تحمل الكثير والكثير، والدولة من جانبها قدَّرت ذلك، فالقيادة السياسية واصلت العمل ليل نهار، وفى أصعب الظروف، لأنها تؤمن بأنه لا شيء مستحيلا، ورهانها كان دائما على قدرة المواطن المصري، وقد نجح الشعب المصرى لأن النيات كانت صادقة، وهو ما يتجلى دائما فى التفافه خلف قيادته وجيشه، ومؤسساته الدستورية، ولذلك عبر الوطن من مرحلة الخطر إلى مرحلة الاستقرار.

عبَّر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى غير مناسبة، عن استيائه من ظهور العشوائيات بالمناطق المطورة، ووجه انتقادات للمسئولين فى ذلك، مع توجيه بسرعة إزالة هذه المخالفات فوراً.. كيف تنظر إلى هذا الملف؟

العشوائيات مدمرة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وتكلفتها مضاعفة فى العلاج، والوقاية منها أفضل، وهذا ما فطنت إليه القيادة السياسية من البداية، انطلاقا من ضرورة الحفاظ على ما تم من مكتسبات التنمية فى أجمل صورة. وانطلاقا من هذه الرؤية، حرصت الدولة على خلق مناخ صحى وآمن لقاطنى العشوائيات، وقد ظهر ذلك فى العديد من المشروعات، ومن ثم فإنه ينبغى على كل مسئول الضرب بيد من حديد، على المخالفين- أياً كان المخالف- وتنفيذ أحكام القانون حفاظاً على حق المواطن والدولة، خصوصا أن القيادة السياسية تنظر دائما إلى بناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لجهود التنمية، فلا حديث عن تنمية دون أن يكون المواطن هو ركيزتها الأولي. وانطلاقا من هذه الرؤية أيضا كانت فكرة ميكنة الخدمات العامة، لأنها تقلل فرص الفساد، وترفع درجة الرضا العام عندالمواطن، وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا فى هذا الملف بالفعل.

والحاصل أن القيادة السياسية أصدرت حزمة من القرارات الشجاعة، فى مواجهة أزمة العشوائيات، وقد أصبح تطويرها واقعا نعيشه ونلمسه بالفعل، فعملية تطوير «مثلث ماسبيرو» مثلا، ظلت حلما لم يستطع أحد تنفيذه، إلا فى عهد الرئيس السيسي ، فعندما قدمت من الصعيد للدراسة فى القاهرة عام 1968، كنت أسمع عن خطط الدولة لتطوير «مثلث ماسبيرو»، وطوال تلك السنوات لم يتمكن أحد من البدء فى هذا المشروع، إلا دولة 30 يونيو، التى حولت قصر البارون من مكان مهجور، إلى مقصد سياحى متميز.

مرت 6 سنوات من فترة حكم الرئيس السيسي ، إلا أنها وفقاً لمقاييس التنمية تقدر بعشرات السنين، قياسا بما تحقق من تنمية، شملت كل القطاعات، فكيف تنظر إلى تلك الفترة؟

- لا يخفى على أحد فى مصر، مدى حرص القيادة السياسية على تحدى الزمن، وإنجاز المهام فى أسرع وقت، وقد استطاع الرئيس السيسى أن يبث طاقته الإيجابية لدى المسئولين، عبر إشراكهم فى المسئولية، فتحقق النجاح غير المسبوق، فى أسرع وقت، وهو ما يفسر فى الأدبيات السياسية بـ«الارادة السياسية»، وأشهد الله أن ما تحقق فى البلاد على يد الرئيس السيسى لم يحدث طوال أكثر من سبعين عاما، وأنا على ذلك من الشاهدين، فقد عاصرت الرؤساء جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، وقد حولتنى التجربة إلى »شاهد على العصر«، لذا فإننى أستطيع القول إن ما تم خلال السنوات الست الأخيرة أمر غير مسبوق فى التاريخ المصرى الحديث.

نجاح القيادة السياسية لم يتوقف على الداخل المكبل بالعديد من المشكلات، فالتحركات مستمرة على الساحة الدولية، وقد نجح الرئيس خلالها فى فتح قنوات الاتصال، مع العديد من الدول التى كانت قد أدارت ظهرها لمصر، كيف تنظر إلى هذا الملف؟

لا يستطيع أحد أن ينكر كيف استعادت مصر مكانتها الخارجية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد استطاع بحنكته السياسية، أن يعيد لمصر مكانتها المتميزة بين دول العالم، وأن يكون لها صوت مسموع على كل الأصعدة، وقد انتهج الرئيس فى ذلك سياسة الانفتاح على الجميع، وبناء علاقات متوازنة مع كل القوى العالمية، وهذه فى الحقيقة رؤية تتميز ببعد النظر، وأثبتت سلامتها بتحقيقها للصالح الوطني، ولعل أهم تلك الجهود هو نجاح الرئيس، فى إعادة الدفء للعلاقات المصريةـالإفريقية، بعد زمن من الجفاء فى تلك العلاقات، وقد تجسد هذا النجاح فى عودة مصر للحضن الإفريقي، وترؤسها الاتحاد الإفريقي.

كيف استطاعت مصر تحقيق ذلك، رغم انشغالها بحربها على الإرهاب، وهل أثّر انشغالها بتأمين الجبهة الداخلية، على الاشتباك مع القضايا التى تمس الجبهة الخارجية وحماية أمنها القومي؟

كانت مصر حريصة، ولا تزال، على عدم الانجرار إلى أى مغامرات غير محسوبة، تستنزف مواردها وجيشها وشعبها، وتشغلها عن التنمية والتطوير، فهى معركتها الأهم، لأن المستقبل سيكون للأكثر نموا، لكن مصر فى الوقت نفسه، لا تقبل الاعتداء عليها أو المساس بمصالحها، ومصالح اشقائها وجيرانها بما يؤثر عليها، وهذه أبعاد مهمة من أبعاد الأمن القومى المصري، وقد شهدت المنطقة بأسرها العديد من المخططات لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى على مدى السنوات العشر الأخيرة، والنتائج واضحة وتتحدث عن نفسها، وهذا المخطط تورطت فيه للأسف الشديد دول لها مآرب أخري، وهى تنفذ اجندات دول أخرى بالوكالة، عبر محاولة السيطرة على مقدرات دول بالمنطقة، وجعلها بؤرا ومنابع للتيارات الإرهابية، وقد كانت الدولة المصرية يقظة تماماً لهذه المخططات، فحمت أمنها القومى وأمن أشقائها العرب، والحقيقة تقول إن مصر واجهت الإرهاب داخلياً وخارجياً، بكل ما تملك من قوة.

أنجز مجلس النواب فى أدوار انعقاده الخمسة، حزمة من التشريعات المهمة، فماذا تبقى من تشريعات على أجندة المجلس؟

لدينا مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الجديد، وهذا المشروع من المرجح عرضه على المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل، بالإضافة إلي قانون الجمارك الجديد، وبعض التعديلات المتعلقة بمواجهة ظاهرة التنمر، فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون التجارب السريرية وبعض القوانين التى تنتظر الموافقة النهائية.

«الأهرام»: هل يستمر المجلس فى انعقاده حتى التاسع من يناير المقبل؟ أم ينتهى دور الانعقاد الحالى ويعاد لانعقاد فى دور جديد أول أكتوبر المقبل؟

الدستور ينص على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، ولم ينص على أنها خمسة أدوار انعقاد، وطالما أن المجلس بدأ عمله فى يناير فسوف ينتهى فى يناير، ولا مجال لتجنب ذلك، وفقا للمجرى العادى للأمور، والأرجح من وجهة نظري، أن يتم رفع دور الانعقاد، والدعوة لدور انعقاد منقوص ينتهى فى تمام الثانية عشرة من مساء يوم التاسع من يناير 2021، والدستور نصّ على وجود مجلس للنواب دائما، فالمجلس الجديد ينتخب فى أثناء وجود المجلس القائم، ضمانا لقيام المجلس بمهامه، ولا تنس أن موافقة المجلس إجراء دستورى لازم، لإعلان حالة الطوارئ، أو تمديدها أو لإجراء تعديلات وزارية، أو لإقرار اتفاقيات دولية مهمة، أو غيرها من الإجراءات السياسية المنصوص عليها فى لائحة المجلس الداخلية، وهذا قد يكون مطلوبا فى أى وقت.

 مع قرب انتهاء الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، الذى يلملم أوراقه، كيف ترى دور المجلس على مدى هذا الفصل؟

أترك الحكم لغيرى فشهادتى مجروحة فى هذا الأمر، لكن هذا المجلس تحمل من الضغوط ما لم يتحمله أى مجلس من قبل، وقد تعرض للعديد من المحن ومحاولات الإسقاط، لكنه وضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، ولم يسع للحصول على شعبية زائفة، أو على حساب الصالح العام، بل كان داعماً للدولة فى استعادة استقرارها، وفتح ملفات لم يستطع أى مجلس من قبل الاقتراب منها، وحتى الآن هناك 804 قوانين، و280 اتفاقية، وقد أقر البرلمان حزمة من التشريعات، هى الأكثر كمًّا والأكبر تأثيراً فى تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ عام 1866، ويكفى هذا المجلس أنه نجح فى العبور بالدولة فى أدق مراحلها، وسيحكم التاريخ كيف وقف مساندا وداعما لوجود الدولة، فى عدد من المواقف الجوهرية والمصيرية.

تنطلق خلال ساعات انتخابات مجلس الشيوخ ، فما هى الرسالة التى توجهها، باعتبارك رأس السلطة التشريعية، للمصريين وهم يستقبلون أول مجلس للشيوخ بعد العودة للعمل بالغرفة الثانية للبرلمان؟

بداية أدعو كل المصريين إلى الحرص على ممارسة حقهم الدستوري، فى اختيار ممثليهم فى الغرفة البرلمانية الثانية، لما تمثله من ضمانة نحو تعميق الممارسة البرلمانية بمصر، وأقول إن وجود مجلس الشيوخ ، يمثل أهمية كبيرة باعتباره الغرفة الثانية فى النظام البرلمانى المصري، كونه يضم قامات فكرية وسياسية وقانونية، بكل المجالات والتخصصات، مما يعمق المناقشات بشأن القوانين التى تعرض عليه، ويكتسب مجلس الشيوخ أهميته، بما سوف يضمه من نخب يتم اختيارها بعيدا عن فكرة الحماس السياسي، التى تسيطر على انتخابات مجلس النواب كغرفة أولي، والحقيقة أن وجود مجلس للشيوخ يمثل تجربة برلمانية بالغة الأهمية، فى تاريخ الحياة النيابية، نتطلع إليها لما سوف تضيفه من ثقل للحياة النيابية بمصر، وبالتأكيد وجود غرفتين برلمانيتين أمر جيد.

 لكن البعض يرى أن وجود غرفة ثانية، قد يحمل موازنة الدولة مبالغ إضافية؟

هذا أمر غير صحيح بالمرة، حيث يجرى حاليا إعادة موظفى الشورى سابقا، وفصل مقاره مرة أخرى ضمن موازنة مجلس النواب، وقد نظم القانون رقم 141 لسنة 2020 مسألة نقل عدد كاف من العاملين الحاليين بمجلس النواب، إلى العمل ب مجلس الشيوخ ، على أن تكون الأولوية للعاملين بمجلس الشورى الملغي، بذات درجاتهم وحقوقهم المالية والوظيفية، كما نص القانون على تشكيل لجنة برئاسة وزير شئون المجالس النيابية، وعضوية الأمين العام لمجلس النواب، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة المالية، وأناط القانون بهذه اللجنة فحص طلبات نقل العاملين، وتحديد عدد العاملين المطلوب نقلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وما حرصت عليه هو عدم المساس بحقوق العاملين المنقولين، والاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية وأقدمياتهم، ورواتبهم وبدلاتهم وسائر الحقوق المالية المقررة لهم كحد أدني.

 كانت الأزمة الليبية واحدة من أبرز الملفات التى تعامل معها مجلس النواب أخيرا، فكيف تنظر إلى تلك الأزمة والدور المصرى فى حلها بالاتفاق مع الأشقاء الليبيين؟

هناك دول تعمل على التدخل فى الشأن الليبي، عبر تذكية الفتن والانشقاق داخل الصف الليبي، فى محاولة للنيل من مقدرات هذا البلد الكبير، وتقسيمه إلى دويلات، ولم يعد خافيا عن أحد اليوم، ما تقوم به تركيا من تدخل سافر فى الشأن الليبي، سواء عسكرياً بوجود جنود أتراك على الأراضى الليبية، وتوقيعها مذكرتى تفاهم منعدمة وباطلة مع حكومة السراج، حول التعاون الأمنى والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، أو عن طريق دعم فصائل مسلحة معينة، من أجل قلب موازين القوى لمصلحة هذه الفصائل، أو من خلال إرسال مقاتلين ارهابيين أجانب الى ليبيا، لتذكية الصراع، وكل ذلك بهدف زعزعة الاستقرار والأمن، والاستيلاء على ثروات الدولة وحقوق الشعب الليبي، وإيجاد تهديد للأمن القومى المصري، على الحدود الغربية مع ليبيا.

والموقف المصرى ثابت تجاه الشقيقة والجارة ليبيا، فنحن حريصون على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، ونعمل على ضرورة التوصل لحل للأزمة بأيدى الليبيين أنفسهم، بمساندة المجتمع الدولي، فمصر تعد الأزمة الليبية أمنا قوميا لها، لما تمتلكه الدولتان من تاريخ ومصير وحدود مشتركة، وبالتالى فنحن نمد يدنا لجميع الليبيين، بالتعاون على دعم وحدة الاراضى والدولة الليبية، وهنا استدعى ما أكده مراراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الدعم المصرى لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطنى الليبي، فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، ورفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبي، ولهذا أطلق الرئيس السيسى المبادرة المصرية، «إعلان القاهرة» الرامية إلى حل الأزمة فى ليبيا، حيث دعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار، بدءا من يوم الاثنين الثامن من يونيو الماضي، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

 لكن تركيا لا تزال تمارس ألاعيبها فى لييبا، فكيف ترى مواجهة هذا التدخل التركى على ما يمثله من تهديد للأمن القومى المصري؟

مصر كما ذكرت تعد سلامة ووحدة ليبيا، مسألة متعلقة بالأمن القومي، لذا فإنها لن تدخر جهداً للحفاظ عليه مهما كلف الأمر، ليس بغرض التدخل فى شئون الأشقاء، ولكن بغرض وضع الأمور فى نصابها وطريقها الصحيح، نحوالتسوية السلمية للصراع.

ومصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة فى آن، ما يكفى لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة فى مصلحة الوجود التركى فى ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النيات الحقيقية وراء هذا التدخل، الذى يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها، وأنا أدعو هذه الأطراف إلى وحدة الصف، ونبذ الانقسام السياسى والاقتتال، وعليهم جميعاً أن يدركوا أن الحل لابد أن يكون سياسياً، مدفوعاً بإرادة الليبيين أنفسهم، من أجل بناء وطنهم.

والحقيقة أن المجتمع الدولى أصبح مطالبا أكثر مما مضي، بأن يضطلع بمسئولياته بشكل حاسم فى التصدى للتدخل التركى فى ليبيا، وهو تدخل بات ينذر بتصعيد إقليمي، ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، وهنا يجب على المجتمع الدولي، دعم ورعاية المبادرة المصرية الأخيرة، للتسوية السياسية للأزمة، وهو ما نادت به مصر بالفعل، وقد تلقينا كثيراً من الدعم من قِبل المجتمع الدولي، عبر تواصل عدد من الدول مع مصر، على رأسها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أعربت العديد من المنظمات الدولية عن دعمها للمبادرة المصرية، سواء الاتحاد الأوروبى أو الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية، وهو ما يعنى أن هناك توافقاً دوليّاً حول ضرورة تطبيق حل سياسي، والحقيقة أن «إعلان القاهرة» جاء فى توقيت كان المجتمع الدولى بعيداً عن ممارسة دور فاعل فى ليبيا.

 كيف ترى الرسالة التى أطلقها الرئيس السيسى فى أثناء زيارته المنطقة الغربية العسكرية؟

الرئيس السيسى وجه رسالة، تقول بوضوح إن قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد، وفى أى وقت، للحفاظ على الأمن القومى داخلياً وخارجياً إذا تطلب الأمر، وقال إن الجيش المصرى من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمى ولا يهدد، يؤمن ولا يعتدي، فتلك هى عقيدتنا وثوابتنا التى لا تتغير، كما أمر الجنود بأن يكونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل حدودنا، وإذا تطلب الأمر خارج حدودنا، فى إشارة إلى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى محاولة دنيئة للنيل من أمنها القومي، وزعزعة الاستقرار على حدودها مع جيرانها الأشقاء، الأمر الذى لاقى استحساناً وتأييداً من جانب الشعب الليبى ومختلف القوى الليبية.

 وماذا عن التحركات البرلمانية الدولية التى قام بها مجلس النواب المصرى فى هذا الملف؟

نحن نعمل على مساندة القيادة السياسية، فى جهودها لإحلال الاستقرار فى ليبيا، ونؤيد أى إجراءات أو قرارات فى هذا الشأن، ونحن على تواصل دائم مع البرلمان الليبي، بقيادة الأخ المستشار عقيله صالح، لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة له وللأشقاء فى هذه المحنة، وقد عقدنا العديد من اللقاءات الثنائية، بغرض توحيد الرؤى وتأكيد الدعم للأشقاء فى ليبيا، كما نعمل معاً من أجل عرض القضية الليبية أمام مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، من أجل إيضاح الموقف والصورة كاملة، وطلب دعم برلمانات دول العالم وحكوماتها لجهود إحلال السلام فى ليبيا، وفى الوقت المناسب لدينا المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية فى الاتحاد البرلمانى الدولي، وتجمعنا بهم جميعا علاقات طيبة للغاية.

 تتصدر أزمة سد النهضة اهتمامات الشارع المصرى منذ فترة، فكيف ينظر البرلمان إلى تلك القضية على خطورتها، وما هى الخطوات التى قام بها فى هذا الملف على خطورته؟

قضية سد النهضة تمثل صميم الأمن القومى المصري، فهى تتعلق بحق أصيل لمصر وشعبها فى الحصول على مياه النيل، شريان الحياة وعصبها، وهو نهر دولى تحكمه قواعد وضوابط دولية وأممية، فنحن فى النهاية لا نعيش فى غابة، ودعنى أؤكد هنا أن مصر لم يسبق لها أن أنكرت أبداً على أى دولة، من دول حوض النيل، حقها فى تعظيم الاستفادة من هذا النهر العظيم، بل تعترف بالحق فى التنمية سواء عن طريق إقامة سدود، لإنتاج الكهرباء والطاقة، أو إقامة مشروعات تنموية على ضفتى النهر، ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين، والإخلال بأى حقوق تاريخية لدولتى المصب، ودون إضرار بحصتيهما القانونية من المياه، التى أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات النافذة والقائمة، بل إن مصر ساعدت فى بناء عدد من السدود فى مختلف دول الحوض، بغرض تعزيز التعاون مع هذه الدول وتعظيم فرص التنمية المستدامة بها، وكما هو ثابت فى السياسة الخارجية المصرية، فإن مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضى منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التى تنم عن حسن النية، والرغبة فى تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعى لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ «ليربح الجميع»، فى المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث، ولكن للأسف جميع الشواهد تدل على ان إثيوبيا تتعنت وتتمسك بوجهة نظرها، فيما يتعلق بعدد سنوات ملء السد وهو ما سوف يسبب ضررا كبيرا لمصر.

كثير من المراقبين يؤكدون أن الجانب الإثيوبى غير إيجابى فى المفاوضات، فكيف ترى هذا الأمر؟

للأسف الشديد، الجانب الإثيوبى غير متعاون، وغير صريح بالقدر الكافي، واتخذ نهجاً غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثمانى سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية، واتفاق لإعلان المبادئ، وجولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التى عقدت فى واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، وطوال تلك الفترة، قوبل الموقف المصرى المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، بالتعنت والشدة تارة، وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهى خطوة على الطريق السليم، وتأتى فى سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر، وقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل، وتحمل مسئولياته، فى ضوء ما أبدته إثيوبيا من تعنت وتشدد على طول خط المفاوضات، بهدف تجنب أى شكل من أشكال التوتر، وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومنذ البداية والقيادة السياسية فى مصر، حريصة على التوصل إلى اتفاق، بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة، يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يفتئت على أى منهم، وتأكيداً لأهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن، وعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

 وماذا عن دور البرلمان المصرى فى هذا الملف؟

حرصنا فى مجلس النواب على اتخاذ عدة إجراءات منها، دعوة الجانب الإثيوبى إلى احترام الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والالتزام بالقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات المنظمة للانتفاع بمياه النيل، والنظر بعين الاعتبار إلى الاحتياجات المتزايدة للشعب المصرى من المياه، فى ضوء الزيادة السكانية عبر السنين، ومتطلبات خطة التنمية المستديمة وبناء الدولة المصرية، وقد وجهنا العديد من الرسائل باستخدام أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال زياراتى العديدة لمعظم دول إفريقيا، حيث كنت أقدم شرحا وعرضا للموقف المصري، من جميع جوانبه.

 كعادتها كان للقوات المسلحة «درع مصر» دور محورى فى جهود مقاومة فيروس كورونا، بدأت بإجراءات تعقيم وتطهير مؤسسات الدولة، مروراً بتوفيرالمطهرات والسلع الغذائية، وامتدت لتشمل تشييد مستشفيات ميدانية لمواجهة كل الاحتمالات، وتوفير المستلزمات الطبية، كيف ترى هذا الدور؟

القوات المسلحة هى العمود الفقرى للدولة، وقد اعتاد الشعب المصرى على وقوف جيشه داعماً له فى مواجهة الأزمات، والقوات المسلحة دائما ما ترفع شعارا يجسد منهجها فى العمل وهو «يد تبنى ويد تحمل السلاح»، لذا فليس بجديد على قواتنا المسلحة وقفتها المشرفة لتحقيق الأمن الصحى للشعب المصري، فهى دائما ما تضرب المثل لجميع مؤسسات الدولة، فى التكاتف والعمل، وأخيرا لمس الجميع مجهوداتها ودورها الكبير فى مواجهة ومحاربة انتشار فيروس كورونا على جميع الأصعدة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمواجهة.

 أعلنت الحكومة قبل فترة خطة ما يسمى التعايش مع فيروس كورونا، فكيف تنظر إلى تلك الخطة؟

جهود الحكومة فى إدارة أزمة كورونا تستحق التحية، فهى للأمانة لم تكن أزمة بسيطة، لكن الحكومة أدارتها بالعلم والقرار السليم، والاستفادة من تجارب الآخرين، فمنذ بدء الأزمة والحكومة تسير على خطى ممنهجة، فى التعامل مع الأزمة، والتعايش مع الوباء أصبح أمرا لابد منه، الشعب أصبح لديه الوعى الكافي، وقد أعدت الحكومة خطتها، وكان نصب عينها تجارب العديد من الدول. وقد واجه مجلس النواب صعوبة كبيرة فى التعامل مع فيروس كورونا، لعدة أسباب، أولها أن لدينا 600 نائب، مخالط لجموع الشعب فى جميع المحافظات، وهؤلاء النواب يتجمعون فى مكان واحد، كما أن لدينا أيضا 2500 موظف فى الامانة العامة للمجلس، وهو دولاب عمل كبير، لهذا كان لابد من الحزم والتعامل بجدية، حتى لا تنفرط الأمور، وقد اتخذ مجلس النواب منذ بدأت الأزمة، فى وقت مبكر جدا، مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، توافقا مع سياسة الدولة، وما أوصت به منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشكلنا منذ اللحظة الأولي، لجنة لمواجهة الأزمات، برئاسة الامين العام للمجلس، ولم تتوقف جلسات المجلس، بل استكمل مهامه فى ظل ادارة منضبطة لوقت المجلس، تراعى أكبر قدر من الإنتاجية فى أقل وقت ممكن.

 شهد الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب عقد عشرات الجلسات المهمة، لكن جلسته السرية التى عقدت أخيرا، كانت الأهم على الإطلاق، فهل لك أن تطلعنا على بعض تفاصيلها؟

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب حالات وإجراءات عقد الجلسات السرية، إذ تقضى بأن تكون مناقشة إعلان حالة الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهام قتالية إلى خارج حدود الدولة فى جلسة سرية عاجلة تعقد لهذا الغرض، ويلتزم من يحضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما يجرى فى هذه الجلسة من مناقشات.

وما حدث أنه فور ورود كتاب إلى مجلس النواب، يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإرسال قوات مصرية الى خارج البلاد، مرفقا به محضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني، المنعقد يوم الأحد 19 يوليو، تم تجهيز إجراءات انعقاد المجلس فى جلسة سرية، وتجهيز جميع اللوجستيات اللازمة لذلك، لضمان عدم بث أو إذاعة ما يدار بالجلسة السرية، سواء فى الإذاعة الداخلية للمجلس، أو خارجه، وتمت تلاوة هذا المحضر على النواب، وتم الاستماع لوجهة نظر وزارة الدفاع، ثم أعطيت الكلمة لبعض رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية والمعارضة والمرأة والمستقلين، ثم تم التصويت على القرار أعقبه رفع الجلسة، وقد تمت بسرية، لأن هناك نصا قانونيا فى لائحة المجلس، يلزمه بمناقشة إرسال قوات قتالية خارج الحدود، فى جلسة سرية عاجلة تخصص لهذا الغرض، ويتم خلالها بحث دقيق للأسباب والمبررات التى دعت القيادة السياسية لاتخاذ هذا القرار، وأثر ذلك على الأمن القومى المصري، ويعرض النواب رأيهم وتساؤلاتهم فى هذا الخصوص بالجلسة العامة، وما أريد أن أوضحه أن هذه الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة وبالمهام العسكرية الموكلة لها، سواء داخلياً أو خارجياً، لا يمكن مناقشته فى العلن، ويلتزم من يحضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما يجرى فيها.

وافق النواب بالإجماع على قرار إرسال قوات قتالية إلى الخارج للحفاظ على الأمن القومى إذا ما استدعى الأمر ذلك، فما دلالة تلك الموافقة خصوصا أنها صدرت بالإجماع؟

من وجهة نظرى هذا التصويت يشير إلى مسألتين: الأولى تتعلق بحجم الاستفزاز والغضب الكبير الذى يشعر به الشعب المصرى وممثلوه تجاه الوجود التركى فى ليبيا، لدرجة أن القضية لم يختلف عليها أحد، والمسألة الثانية تتعلق بالثقة الكاملة والمطلقة، والدعم غير المحدود من الشعب لقواته المسلحة، واصطفافه خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، وهو الموقف الذى سيظل يذكره التاريخ .

 ترأست البرلمان خلال تلك الفترة الفارقة فى تاريخ مصر، فما الرسالة التى ترغب فى توجيهها للشعب المصري؟  ما شهدته مصر خلال فترة السنوات الست الأخيرة، من إطلاق حزمة من قرارات الإصلاح الاقتصادي، هو ما أنقذ مصر من السقوط، وحماها من أن تتحول إلى دولة فاشلة، ولولا أزمة كورونا لكان عام 2021 عام انطلاق الاقتصاد المصري، ولولا ما تم من إصلاحات، ما استطاعت مصر الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا، التى عانت بسببها كل دول العالم.

وأقول أيضا إن المشروعات التى امتدت لجميع القطاعات، وشملت مختلف مناحى الحياة فى مصر، تؤكد أن الرئيس السيسي ، يسعى لبناء دولة حديثة، تتمتع ببنية أساسية عصرية وقوية، والبنية الأساسية أصبحت هى أساس كل تقدم، وأنا أثق بأننا مع اكتمال هذه المخططات ستكون مصر فى منطقة أخري، لأننى أثق فى قدرة الشعب المصرى على مواجهة التحديات، وهذا فضل الله على المصريين، بأن وهبنا الحكمة والمقدرة على الصبر.

لكننى فى الوقت نفسه، أتطلع إلى عودة روح الالتزام التلقائى بالقانون، والاهتمام بجمال الميادين، وتحويلها إلى متاحف مفتوحة، وبالنظافة العامة فى الشوارع، وهو ما بدأنا به بالفعل، فأنا من جيل عايش كيف أن الالتزام بالقانون يريح الجميع، ورأيت كيف يتابع المسئول أدق تفاصيل عمله، ويتصدى حتى لمن يحاول أن يقطع شجرة.

علي عبد العال يفتتح جلسة البرلمان.. ويؤكد: الاعتذار غير مقبول

برقية تهنئة من علي عبد العال للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

علي عبد العال في برقية مواساة للبنان: هالنا ما رأينا من خسائر .. وإننا في مصر لمحزونون