غادة والي توقع ٤ بروتوكولات تعاون مع شركات فرنسية بقيمة 90 مليون جنية
وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الفرنسية لتمويل مجموعه من المشروعات التنموية فى اطار المسؤلية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة فى مصرومنها شركة لوريال مصر وشركة شنايدر اليكتريك مصر ومؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية باجمالي قمتها٩١ مليون جنيه.
وتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى مع شركة لوريال مصر اطلاق برنامج "الجمال من اجل الحياة " لتمكين المرأة اقتصادياً بحيث يتم انشاء وحدات تدريبية بمراكز استضافة وتوجيه المرأة ليتم تدريب عدد ٥٠٠٠ سيدة على مدار خمس سنوات تدريباً مهنياً ما يؤهلهن ليصبحن خبيرات تجميل ومصففات شعر معتمدات من الشركة. .
كما وقعت والي ايضاً بروتوكول تعاون مع شركة شنايدر اليكتريك مصر بهدف استخدام مصادر الطاقة النظيفة لانارة القرى الاولى بالرعاية بالصعيد وجنوب سيناء خلال خمس سنوات وذلك نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة في مجال استخدامات الطاقة النظيفة ضمن برنامج سكن كريم والذى تنفذه الوزارة لتحسين بيئة السكن للفئات الاولى بالرعاية .
اما البروتوكول الثالث فقد تم توقيعه مع مؤسسة بنك كريدي اجريكول مصر للتنمية بهدف تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير دعم مالي للمشروعات متناهية الصغر بالقرى الاكثر فقراً حيث يتم توفير تمويل للمستفيدات على مدى ثلاث سنوات هي مدة تنفيذ البروتوكول .
وفي ذات السياق قامت والي بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة اورانج مصر للاتصالات وذلك في اطار سعي الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي الى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مختلف نواحي الحياة . حيث يهدف هذا البروتوكول الى التعاون في تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات واتاحة خدمات الانترنت اللاسلكي للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة كذلك العمل على توفير خدمة الدفع الالكتروني عبر التليفون المحمول بحيث تكون مدة العمل بهذا البروتوكول هي خمس سنوات وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات فى اطار استيراتيجية الشمول المالى .
واشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بحرص الشركات الفرنسية العاملة فى مصر على تمويل برامج تنموية فى اطار المسؤلية الاجتماعية لهذه الشركات وذلك فى ظل العلاقات المصرية الفرنسية المتميزه والتى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة وتجسدت فى زيارة الرئيس ماكرون ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم ترجمة هذه العلاقات فى برامجد تنموية مشتركة.
يشار الى ان وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أنشأت وحدة للمسؤلية الاجتماعية تلعب دورا حيويا فى التواصل مع القطاع الخاص وتربطة بالضايا المجتمعية.