فرنسا تتجه لحظر مواقع التواصل لمن هم دون 15 عامًا بدءًا من 2026

تتجه الحكومة الفرنسية إلى فرض قيود جديدة على استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي، تشمل حظر استخدامها لمن هم دون 15 عامًا، إلى جانب منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية، اعتبارًا من العام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2026، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تستند إلى تجارب دولية، من بينها التجربة الأسترالية، إضافة إلى دراسات تناولت التأثيرات السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، في ظل تنامي الاهتمام الداخلي في فرنسا بهذه القضية.

وبحسب صحيفة «لوموند»، أصبح مشروع القانون جاهزًا، ويتألف من مادتين رئيسيتين، تنصان على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا، وحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية التي تضم طلابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، استكمالًا لحظر مماثل مطبق بالفعل في المدارس الابتدائية والإعدادية.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الدولة الفرنسي لإجراء المراجعة القانونية اللازمة، على أن تُعرض تفاصيل حظر الهواتف في المدارس الثانوية على النقابات التعليمية للاطلاع وإبداء الملاحظات قبل المضي قدمًا في الإجراءات التشريعية.

وأشار نص المشروع إلى أن الاستخدام المفرط للشاشات يشكل مخاطر متعددة على المراهقين، من بينها التعرض لمحتوى غير ملائم، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم، معتبرًا أن هذه الظواهر تؤثر سلبًا في صحة المراهقين وقدرتهم على الاندماج والعيش المشترك في مجتمع يقوم على قيم مشتركة.