القصير: قطاع الزراعة الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية والأكثر تضررا منها

أنس مصطفى 11 نوفمبر 2022 | 02:01 مساءً

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم الجمعة، كلمة أمام الملتقى الإجرائي المعني بالتنفيذ والذي أطلق عليه داخل القمة «أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون».

وشدد القصير خلال كلمته على ضرورة العمل والتكاتف الدولي من أجل خفض الانبعاثات الحرارية، لافتا إلى أهمية هذه القمة التي أطلق عليها قمة التنفيذ.

وأكد وزير الزراعة، حقيقة هامة وهي أن الدول التي تسببت في الانبعاثات الكربونية مسئولة عن التزامات طموحة بشأن حيادية إزالة الكربون خاصة وأن المجتمع الدولى إذا لم يتخذ إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة الذين هم أمل كل الشعوب.

وطالب ‏القصير، بضرورة توجيه تمويل برامج للتكيف والخفيف لقطاع الزراعة حتى لا تؤثر على التنمية المستدامة كما يجب توفير تمويل ميسر ومحفز للاقتصاديات الناشئة.

ولفت إلى تقرير البنك الدولى الصادر في 2015 والذي أوضح إلى أنه لبناء مستقبل خال من الكربون، لا بد من اتباع ثلاث خطوات يجب على واضعى السياسات أخذها في الاعتبار وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات، وتحديد التكاليف الحقيقية للانبعاثات الكربونية ووضع السياسات المناسبة لها، وأيضا تسهيل المرحلة الانتقالية مع أهمية حماية الفقراء والمناطق الهشة.

وتابع القصير، ‏أنه يجب أن تراعي الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون وأن يأخذ تسعير الخدمة في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية وذلك من أجل تحفيز التحول إلى استخدامات خضراء إذ أن استمرار التأخير سوف يؤدي إلى اتساع هامش التأخر في تخفيض صافى الانبعاثات إلى الصفر أيضا يجب تدعيم الاستثمارات الخضراء، إذ يعتبر ذلك عامل حيوي في سبيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

أضاف وزير الزراعة، أنه يجب تحفيز وتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص والمجتمع المدنى للشراكة فى ذلك مع أهمية الدعم الدولى للدول والمجتمعات النامية على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف يتحملها المجتمع خاصة الفقراء في هذه المرحلة.

وتابع القصير، أنه يجب أيضًا على الدول المتقدمة بالإضافة إلى تقديم التمويل ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من التكنولوجيا مع القيام بالتدابير للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، فيجب ألا يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير الحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية على اتباع هذه الحلول وأن تكون لديها المقدرة على تنفيذها خاصة وأن أكثر الفرص لتخفيض الانبعاثات خاصة الأقل تكلفة موجودة في الاقتصاديات الصاعدة ولذلك فإن دعم المجتمع الدولى وشركاء التنمية لهذه الدول على تمكينها من القدرة على التحول سيكون في صالح العالم أجمع.

وقال وزير الزراعة، إن خفض صافى الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التخفيف والتكيف إلا أنه رغم أهمية جانب التخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي ولذلك لابد أن يكون هناك توازن خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وأكد القصير أيضا على أن قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرا في التغيرات المناخية ولكنه الاكثر تضررا منها تؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الأمراض خاصة العابرة للحدود وكذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار وتأثر الأراضي المجاورة بالملوحة، كما تسهم التغيرات في زيادة الجفاف والتصحر.

وفي نهاية كلمته، وجه وزير الزارعة، الدعوة للحضور للمشاركة غدا السبت في جلسة الزراعة والتكيف والمشاركة في إطلاق المبادرة المصرية الخاصة بالتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية FAST.

حضر الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولى استيفن جلبيت وزير البيئة والتغير المناخي الكندي واستيفن وينزيل وزير الدولة للشئون الاقتصادية والمناخ الألماني ووزيرة الطاقة المغربية عبر الفيديو كونفرانس والمبعوث الأمريكي المعني بالطاقة النظيفة.