دار الإفتاء تحسم حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة، مؤكدة جواز الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في سوق المال، بما في ذلك الاشتراك في شركات مالية تطور أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات البيع والشراء بشكل آلي ودون تدخل بشري مباشر.

وأشارت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، إلى أن استخدام هذه الأنظمة يكون جائزًا بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية المنظمة للاستثمار والتداول في سوق المال.

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة

وأكدت دار الإفتاء أن النشاط محل الاستثمار يجب أن يكون مشروعًا، وأن يتم الاستثمار في أصول مباحة شرعًا، مع ضرورة خلو المعاملات من الممارسات المحظورة التي تؤثر على مبدأ الرضا والاختيار بين أطراف التعامل.

وشددت على ضرورة خلو الاستثمار من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار وغيرها من الممارسات المخالفة للضوابط الشرعية، حتى مع اعتماد المستثمر أو الشركة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتنفيذ قرارات التداول.

الذكاء الاصطناعي واتخاذ قرارات البيع والشراء

وأوضحت دار الإفتاء أن النظام القائم على احتمالات رياضية معقدة يمكنه اتخاذ قرارات البيع والشراء بصورة فورية دون تدخل بشري، ولا يمنع ذلك من جواز استخدامه في البورصة، طالما توافرت الضوابط الشرعية والقانونية اللازمة.

وبذلك، يرتبط الحكم بطبيعة النشاط والأصول والمعاملات التي ينفذها النظام، وليس بمجرد استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لاتخاذ قرارات التداول.