مالية الشيوخ تناقش مشروع تعديل قانوني الضريبة العقارية والمنافسة ومنع الاحتكار

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأكد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة، أن اللجنة تشهد أكثر من اجتماع حيث تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن تعديلات قانون المنافسة ومنع الاحتكار تمثل خطوة مهمة، خاصة أن الحكومة وافقت بداية الشهر الحالي على تعديلات القانون وإحالته لمجلس النواب.

وأشار إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة يأتي انطلاقا من أحكام الدستور المصري التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها؛ فقد جاء هذا المشروع استجابة لهذا الالتزام الدستوري، وضمانًا لممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي تطويرًا للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية.

ومن أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.