متحدث الحكومة يكشف سبب تحصيل 1% رسوم لصالح نقابة المحامين.. فيديو
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب تحديد القانون رسوم بقيمة 1% لنقابة المحامين قائلا «كون توثيق العقود يشترط توقيع محامي، وهو ما ستطلب اللجوء إلى نقابة المحامين».
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «ما يتردد حول مصادرة المنازل التي لا يسدد الملاك رسوم تسجيلها معلقا «شائعات ليس لها أساس».
وتابع «وزير المالية أكد أن ضريبة التصرفات المالية موجودة منذ عام 1939»، مؤكدا أن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يدفع بائع العقار أي ضريبة.
وتابع «وزارة المالية كانت تباشر جمع 2.5 % من قيمة العقار المسجلة في عقود بيع العقارات خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة للتسهيل على المواطنين، تضم وزيري العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعينة.
تعديل وارد
وأكمل «طرح اللجنة المشكلة تعديلات عاجلة بقانون الشهر العقاري أمر وارد»، مردفا «من الممكن على سبيل المثال تقسيط مبلغ التصرفات الضريبة العقارية».وحول ما يتردد بشان استهداف القانون فرض «جباية» على المواطنين قال «أمر غير صحيح، ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939، إضافة إلى أنها متوفرة في كل دول العالم».
وأكد أن توثيق المنازل بالشهر العقاري يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التحايل، مردفا «الأموال المحصلة من المواطنين تنفق على المشروعات، ما تحصل عليه الدولة من المواطن يعود إليه مرة أخرى».
الشهر العقاري: تنفيذ تعديلات القانون الجديد لتسجيل العقارات بداية من 6 مارس.
وزير الاتصالات: بداية من أبريل إلزام رخص العقارات الجديدة بتوصيل الألياف الضوئية
https://www.youtube.com/watch?v=zgPwUX5VK1M