مجلس الشيوخ يواصل مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الشباب

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن دراسة موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات.

وشهدت الجلسة أمس الأحد مناقشات موسعة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتضمن تقرير اللجنة التوصية، بتوجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشرى عبر المزيد من التركيز على العملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواءمة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل من حيث الأهداف والمنهج والمحتوى والخبرات العملية والمشاركة الإيجابية، لرفع كفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية خاصة مؤسسات التعليم العالي.

وأكد تقرير اللجنة، على أهمية استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار، وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا.

وتضمن التقرير، المطالبة اللجنة بإطلاق برنامج تحفيزي للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، مشيرة إلى أن العديد من الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، اتخذت بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت اللجنة، ضرورة أن ينطوي برنامج الانتعاش على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة.

وأكدت أهمية إعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب، من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمدة على الوصف الوظيفي الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والسياسات التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف، في إطار التحول نحو تحسين مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم للتكيف مع الأدوار الجديدة التي يمكن أن تخلقها تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتطلب مزيجا من المهارات الفنية والمهارات الشخصية.

وأكدت ضرورة أن ترتكز استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانيات اللازمة للمواءمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.

واقترحت اللجنة في تقريرها أهمية التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.

كما أوصى تقرير اللجنة، بالتعاون مع شركات السياحة الرقمية الناشئة التي تستخدم تحليلات البيانات التجارب العملاء الشخصية، موضحة أنه يمكن لهذه الشراكات دفع التبني للذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة السائح، من التوصيات السياحية الشخصية إلى خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، محددة معيارا جديدا للقطاع.

وفي في مجال الخدمات المالية، أوصت اللجنة، بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتصدر حلول الدفع الرقمي وتكنولوجيات البلوكتشين، إذ يمكن لهذه الكيانات قيادة دمج الذكاء الاصطناعي في تحسين كشف الاحتيال وتطوير منتجات مالية شخصية مظهرة الإمكانات للذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء والأمان في الخدمات المالية.

وطالبت الحكومة، الاستثمار في البنية التحتية في التحول الرقمي وتضع السياسات المناسبة اللازمة لمستقبل من المرجح أن يكون مدفوعا بالنظام البيئي الرقمي، للمساعدة في تحقيق تنمية أكثر شمولا، تمكين اقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين القدرة التنافسية مما يستلزم اتخاذ عديد الإجراءات تبدأ بتعزيز استراتيجية التحول الرقمي في مصر باليات محددة وخطط واضحة وأهداف ممنهجة.

ودعت اللجنة، إلى أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الإبداعية، على أن ترتكز هذه الاستراتيجية على ما تمتلكه مصر من تميز نسبى في السلع والخدمات الإبداعية والثقافية بهدف تعظيم معدلات إنتاجها وزيادة حجم صادرتها، بما يعظم من دورها المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشددت على أهمية تفعيل دور الجهاز المصري للملكية الفكرية، والحفاظ على تراث مصر الإبداعي، ودعم المبدعين والموهوبين في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال الصناعات الإبداعية.

ودعت اللجنة، إلى إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.