مجلس الوزراء: صندوق النقد يقر المراجعة السابعة ويتيح لمصر 1.8 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما يتيح لمصر الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأوضح مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، بفضل استجابة حكومية تضمنت تطبيق سياسة سعر صرف مرنة، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري تعامل مع الصدمات الخارجية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مدعومًا بتحقيق معدلات نمو قوية، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

وأضاف مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.

وأكد صندوق النقد الدولي كذلك قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية بلغت 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات قطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

كما أشاد الصندوق بتحسن الأداء المالي، مشيرًا إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، إلى جانب انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.