محاكمة مدرس الفيزياء بقتل طالب الدقهلية .. اليوم

تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بالدقهلية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة مدرس الفيزياءالمتهم بـ إنهاء حياة طالب الدقهلية وتقطيعه، طمعًا في سلب فدية من أسرته.

وأمرت النيابة العامة بإحالة مدرس الفيزياء، المتهم بقتل طالب طلبًا لفدية، إلى محكمة الجنايات، وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، وذلك بعدما انتهت تحقيقات النيابة مع المتهم إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدًا مع سبقِ الإصرار، وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه.

وعن تفاصيل يوم مقتل طالب الدقهلية، اتجه إيهاب والشهير بـ طالب الدقهلية إلى محل تواجد مدرسه لمادة الفيزياء، بموعد الدرس المحدد، لكن المُعلم استغل تواجد الطالب لديه، واحتجزه، وتواصل مع والده وطلب منه فدية مقابل إطلاق سراح نجله.

وارتاب المدرس من افتضاح أمره، وتخلص من طالب الدقهلية وقتله ومزق جسده إلى أشلاء، ووضع الجزء السفلي داخل جوال وألقاها بأحد المصارف المائية، والتي كانت هي الخيط الذي استل الستار عن جريمته.

واختفى الطالب لقرابة 10 أيام، وحرر والده بلاغا باختفائه في مركز شرطة الستاموني بالدقهلية، وأيضًا كانت الأسرة ومدرس الفيزياء، يبحثون عن طالب الدقهلية، آملين في العثور عليه حيًا، كما أن المدرس مكث في البحث معهم لإبعاد الشبهة الجنائية عنه ولمحاولة الإفلات من جريمته، لكن عثرت الأجهزة الأمنية على الجزء السفلي من جسد المجني عليه داخل أحد المصارف المائية، وتحفظوا عليه حتى استدل عن هويته، وتم اكتشاف أن وراء ارتكاب الواقعة هو مدرس الفيزياء الخاص بـ طالب الدقهلية.

تلقى مركز شرطة الستاموني، بلاغًا بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام، فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.

وبسؤال والد المجني عليه أفاد أن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة رد مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية 100 ألف جنيه.

وتوصلت التحريات، إلى مرتكب الواقعة، والمفاجأة أنه تبين أن مدرس الفيزياء، هو طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقه مالية، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.