محلية النواب تحذر من معوقات الصناعة والاستثمار
حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، من المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار، مطالبة بتذليل أي معوقات.
محلية النواب
وقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مصر تواجه نوعين من الفساد، الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، والنوع الثاني هو النوع المعطل وهو من يجبر المستثمرين للجوء للطرق غير القانونية أو الهروب'.وتابع: لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير الصناعة وتجد من يعرقلها، وطالب بدعوة ممثلي وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة .
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذي تنوى محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذي يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذي تقدم به لمحافظ الغربية، والذي لم يتم الرد عليه حتى الآن، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
وطالب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بحصر أراضي الإصلاح الزراعي والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التي تضر قطاع الصناعة، موضحا أن التباطؤ من شأنه الإضرار بخطط الدولة المصرية .
و حذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة في قطاعات الصناعة والاستثمار .
وطالب السجيني بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة .
وقال النائب أحمد بلال، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ ١٨ شهرا بقرض ٢٠٠ مليون جنيه وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه ولم تحقق أهدافها.
أبو العينين : أعضاء البرلمان المغربي فى حالة ذهول لما تنفذه مصر من مشروعات هائلة
اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية