محلية النواب تناقش ملف تقنين وضع اليد.. صور

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، مؤكدا أنه من الآفات التي ابتليت بها مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم.

وشهد الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وأكد النائب أحمد السجيني، أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تم مناقشته تم التأكيد على أنه يحل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها تماما.

وأشار إلى أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل 100 مليار جنيه حين كان سعر الدولار 15 جنيها، متسائلا: هل حققنا هذه المستهدفات؟.

وقال النائب إنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عقد 34 جلسة بمتوسط كل جلسة 4 ساعات عمل في الفترة من 2018 حتى 2020.

من جهته، أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل.

وأكد أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.

فيما كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك بعض الأفراد داخل الحكومة ليس لديها الرغبة في حل مشكلات المواطنين، موضحا أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة.

كما استعرض اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، خلال الاجتماع، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم، معلنا كذلك جهود استرداد أراضي الدولة، بما يحافظ على المال العام.